نيكولاس مادورو يدفع ببراءته في نيويورك

دفع الزعيم الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ببراءته أمام محكمة فدرالية في مانهاتن من تهم تتعلق بالمخدرات وجرائم مرتبطة بها، بعد أن أثار اعتقاله على يد القوات الأميركية صدمة دبلوماسية وترك مسؤولين في كراكاس في حالة ارتباك. وقد قدّم مادورو وزوجته سيليا فلوريس دفوعاً بعدم الإدانة، وحددت الجلسة المقبلة في ١٧ مارس. وظهر مادورو مكبّل اليدين وتحت حراسة مشددة عند نقله من الاحتجاز، وأعلن براءته عبر مترجم، مؤكداً أنه لا يزال رئيس فنزويلا. يتهم الادعاء الأميركي مادورو برئاسة شبكة لتهريب الكوكايين تعاونت مع جماعات عنيفة، من بينها كارتلا سينالوا وزيتاس في المكسيك، ومنشقو حركة فارك في كولومبيا، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية. وتشمل لائحة الاتهام ٤ تهم: الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأجهزة تدميرية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذه القوانين تنطوي على عقوبات إلزامية صارمة، تصل إلى ٢٠ سنة لبعض الجرائم، إضافة إلى حد أدنى متتالٍ قدره ٣٠ سنة عند استخدام أسلحة نارية أو متفجرات في سياق الاتجار بالمخدرات، ما يعرّض مادورو لاحتمال السجن لعقود إذا أُدين. ويزعم الادعاء أن تورط مادورو في الاتجار بالمخدرات يعود إلى فترة خدمته في الجمعية الوطنية عام ٢٠٠٠، واستمر خلال توليه منصبي وزير الخارجية ثم الرئيس. وكانت القضية قد كُشف عنها لأول مرة في عام ٢٠٢٠، فيما أضافت لائحة اتهام مُحدّثة نُشرت لاحقاً تفاصيل جديدة وأسماء متهمين مشاركين، من بينهم فلوريس. وتؤكد السلطات الأميركية أن لها اختصاصاً قضائياً على جرائم استيراد المخدرات بغض النظر عن جنسية المتهم. وأشار محامو الدفاع إلى نيتهم خوض معركة قانونية شاملة، مع التمهيد للطعن في قانونية اعتقال مادورو والتمسك بادعاءات الحصانة السيادية. ومن المتوقع أن يطعن الدفاع في ظروف الاحتجاز ويستند إلى الحمايات التي تُمنح عادة لرؤساء الدول، غير أن مراقبين قانونيين لفتوا إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لا تعترف بمادورو بوصفه الزعيم الشرعي لفنزويلا، وهو عامل قد يُضعف حجج الحصانة أمام المحاكم الأميركية. من جهتها، نددت السلطات الفنزويلية بالتهم ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية وجزء من مساعٍ أميركية للسيطرة على الموارد النفطية الهائلة للبلاد. وفي المقابل، شددت الإدارة التي تلاحق مادورو على أن القضية قانونية ومبنية على أدلة، بينما حذّر معلقون من أن المحاكمة قد تشكّل سابقة بعيدة الأثر، تفتح الباب أمام ملاحقات جنائية أميركية لقادة أجانب وتثير نقاشاً واسعاً حول الولاية القضائية العابرة للحدود والقانون الدولي وتداعياته الدبلوماسية. https://www.youtube.com/watch?v=CaOzWkLyg5g