نيجيريا تواجه أزمة جوع متصاعدة

يشهد شمال نيجيريا مستويات جوع غير مسبوقة مع ارتفاع كبير في هجمات الجماعات المسلحة وتراجع التمويل الإنساني، وفق تحذير برنامج الأغذية العالمي، الذي يقول إن ما يصل إلى ٣٥ مليون شخص قد يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي عام ٢٠٢٦ إذا توقفت المساعدات الطارئة. ويؤكد البرنامج أن أحدث تحليل لـ"كادر هارمونيزيه" يسجّل أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ بدء المتابعة في البلاد. وتصاعد العنف خلال عام ٢٠٢٥ — بما في ذلك هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة–ولاية غرب أفريقيا — أدى إلى زيادة النزوح وتعطيل الزراعة وقطع طرق التجارة، ما أضرّ بالمناطق الريفية بشدة. يشير البرنامج إلى أن نحو ٦ ملايين شخص في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي يفتقرون إلى الحد الأدنى من الإمدادات الغذائية، فيما يُتوقّع أن يواجه نحو ١٥ ألف شخص في بورنو أوضاعاً شبيهة بالمجاعة. وتُسجَّل أعلى معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في بورنو وسوكوتو ويوبي وزامفارا. ويعتمد نحو مليون شخص حالياً في الشمال الشرقي على مساعدات برنامج الأغذية العالمي، لكن نقص التمويل أجبر الوكالة في يوليو على تقليص برامج التغذية، ما أثّر على أكثر من ٣٠٠ ألف طفل؛ وأدّى إغلاق العيادات إلى تدهور مؤشرات سوء التغذية من "خطير" إلى "حرِج" في الربع الثالث. وتفاقمت الأزمة بسبب تخفيضات كبيرة في المساعدات الدولية، أبرزها التقليص الواسع في المساعدات الخارجية الأميركية خلال رئاسة دونالد ترامب، إلى جانب تخفيضات من مانحين آخرين. ويحذّر مسؤولو البرنامج من أن الوكالة ستنفد أموالها المخصّصة للغذاء والدعم التغذوي الطارئ بحلول ديسمبر، مما قد يترك ملايين الأشخاص بلا مساعدات في عام ٢٠٢٦ ما لم يتم توفير تمويل جديد. وتفيد منظمات إنسانية بتعليق المساعدات الغذائية لفئات واسعة وإغلاق عشرات مراكز التغذية في مناطق الصراع، مما يقلّص فرص علاج الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً. وتدعو الوكالات الإنسانية والسلطات بشكل عاجل إلى دعم مانحين إضافيين، مؤكدة أن عدم استعادة التمويل سيؤدي إلى تفاقم الجوع، وزيادة سوء التغذية، وتصاعد النزوح، في منطقة تعاني أصلاً من عنف تمردي متصاعد.