نيجيريا تعتمد سياسة وطنية جديدة للتغذية

اعتمد المجلس الوطني للتغذية في العاصمة أبوجا “السياسة الوطنية للأغذية والتغذية ۲۰۲٦–۲۰۳٦"، وهي إطار عمل متعدد القطاعات يمتد لعشر سنوات ويهدف إلى معالجة سوء التغذية، وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتقوية منظومة الغذاء في مختلف أنحاء البلاد. وجرى إقرار السياسة خلال الاجتماع الخامس عشر للمجلس الذي عُقد افتراضياً برئاسة نائب الرئيس، بعد مشاورات واسعة شملت جهات حكومية وخاصة وفاعلين في قطاع التغذية. كما أوصى المجلس بإحالة الخطة إلى المجلس التنفيذي الفيدرالي لاعتمادها بشكل نهائي. ووصف نائب الرئيس كاشيم شيتيما هذه السياسة بأنها الأكثر أهمية في تاريخ نيجيريا في مجال التغذية، مؤكداً أنها مبنية على نهج محلي يشمل جميع مستويات الحكم، من الوزارات إلى الولايات والمناطق والقرى. وشدد شيتيما على ضرورة التركيز على التنفيذ بدلاً من النقاش، قائلاً إن نجاح السياسة سيقاس بتحسن حياة الأمهات والأطفال في جميع الولايات الـ٣٦ ومنطقة العاصمة الفيدرالية بحلول عام ٢٠٣٦. وأصدر المجلس تعليمات للوزارات والهيئات الحكومية بمواءمة سياساتها وخططها وميزانياتها مع الإطار الجديد خلال ١٢ شهراً، كما طلب من الولايات تنفيذ خطط عمل متعددة القطاعات خلال ٦ إلى ٩ أشهر. كما مدد المجلس مهلة تقديم مشروع قانون التغذية الوطني لمدة ستة أسابيع إضافية، مع التأكيد على ضرورة إحالته إلى البرلمان خلال ثمانية أسابيع. وأشاد المسؤولون باللجنة المكلفة بصياغة القانون، ووافقوا على توسيع عضويتها لتشمل وزارات وهيئات جديدة، بهدف تعزيز التنسيق وتجنب الازدواجية في الجهود. وحدد المشروع خمس مصادر تمويل رئيسية تشمل التمويل المحلي والدولي والقطاع الخاص والتمويل الابتكاري، مع التركيز على التنسيق مع مجلس استراتيجي خاص بالتغذية. وتهدف السياسة إلى خفض معدلات سوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة، ودعم المزارعين، وتقليل الفاقد الغذائي بعد الحصاد، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية. ومن المتوقع أن تصبح هذه السياسة إطاراً أساسياً للتخطيط التنموي في نيجيريا، مع جذب دعم دولي متزايد، نظراً لارتباط الأمن الغذائي بالصحة العامة والاستقرار الاقتصادي في البلاد. https://www.youtube.com/watch?v=HEIqwwYsvjw