نيجيريا تحقق في وفاة ٣٧ شخصًا رهن الاحتجاز الحكومي

تحقق ولاية النيجر في نيجيريا في وفاة ٣٧ شخصًا لقوا حتفهم أثناء احتجازهم لدى قوة شبه عسكرية. الضحايا عمال مناجم ذهب غير شرعيين. الحادث أثار غضبًا واحتجاجات في مينا، عاصمة الولاية. في البداية، أشارت السلطات لتفشي مرض كسبب للوفاة. لكن تقريرًا استخباراتيًا وشهادات الناجين كشفت اكتظاظًا شديدًا وسوء تهوية داخل مرفق احتجاز فيلق الأمن والدفاع المدني. الناجون وصفوا أنهم كانوا محشورين بإحكام ويكافحون من أجل التنفس، ويطلبون المساعدة دون استجابة. العديد من المتوفين كانوا أطفالًا، تتراوح أعمارهم بين ١٤ و ١٨ عامًا، يعملون بالمناجم. الوفيات جاءت بعد اعتقالهم بمداهمات على مناجم ذهب غير شرعية. حاكم ولاية النيجر، محمد عمر باجو، أكد الخسارة المأساوية وأمر بتحقيق شامل بالحادث. كما أعلن ثلاثة أيام حداد بالولاية. استجابة للغضب الشعبي المتزايد، عُلق قائد فيلق الأمن والدفاع المدني بالولاية بانتظار نتائج التحقيق. الرئيس بولا تينوبو دعا لتحقيق شامل وشفاف، مؤكدًا ضرورة مساءلة المتورطين. الحادث أثار اضطرابات كبيرة في مينا، مما دفع المئات للاحتجاج. تحولت بعض المظاهرات إلى أعمال عنف، مع أضرار لحقت بمرافق حكومية ومركبات. قوات الأمن انتشرت وفرض حظر تجول ليلي. دفن الضحايا بسرعة وفقًا للتقاليد الإسلامية، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول إمكانية إجراء فحوصات جنائية لتحديد السبب. منظمات حقوق الإنسان دعت لتحقيق مستقل، مؤكدة حقوق المشتبه بهم الأساسية، وافتراض البراءة، ومسؤولية الدولة عن سلامة المحتجزين. يسلط الحادث الضوء على تحديات التعدين غير الشرعي المستمرة في نيجيريا، وهو نشاط يجذب الكثيرين، بمن فيهم القصر، لوجود الذهب بالمناطق الغنية بالمعادن بالنيجر. https://www.youtube.com/watch?v=wvJOKweWJwg