معلمون في هندوراس يتظاهرون بسبب الأجور

سار مئات المعلمين في مسيرات عبر مدن مختلفة في هندوراس للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ تعديلات رواتب طال انتظارها وتحسين ظروف العمل، وذلك ضمن إضراب واسع في القطاع العام أدى بالفعل إلى إغلاق مدارس وتعطيل خدمات صحية. وقد بدأ التوقف عن العمل عندما أطلق المعلمون والعاملون في القطاع الصحي إضرابًا وطنيًا مشتركًا، بعد شكاوى نقابية من أن زيادة الأجور المتفق عليها لم تُطبق في كشوف الرواتب. كما نظم العاملون الصحيون احتجاجات منفصلة استمرت لأسابيع بسبب تأخر الرواتب وانعدام الاستقرار الوظيفي ونقص الإمدادات في المستشفيات العامة، محذرين من أن النظام الصحي يواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار.
رفع المعلمون لافتات ورددوا شعارات في شوارع مركزية، مع تجمعات كبيرة أمام المباني الحكومية في العاصمة، بينما راقبت الشرطة الاحتجاجات وتسببت التحركات في اضطراب مؤقت لحركة المرور. وتقول النقابات إن نقص التمويل المزمن وتأخر المدفوعات وعدم وفاء الحكومة بالوعود أدى إلى تآكل الرواتب في ظل ارتفاع التضخم، ما جعل العديد من المعلمين غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية. كما أشاروا إلى اكتظاظ الفصول الدراسية وتدهور البنية التحتية للمدارس ونقص المواد التعليمية وضعف الدعم الإداري في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
واتهم قادة النقابات الحكومة بتعثر المفاوضات والتقاعس عن الالتزامات السابقة، مهددين بتصعيد الإجراءات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. من جانبها، قالت الحكومة إن المحادثات مع ممثلي قطاع التعليم مستمرة، مشيرة إلى القيود المالية والتحديات المرتبطة بمواءمة مطالب القطاع العام مع أولويات الميزانية الأوسع. ويرى مراقبون أن استمرار الإضرابات أو توسعها قد يزيد من اضطراب النظام التعليمي ويضغط على الخدمات العامة، فيما تدعو النقابات السلطات إلى إعطاء الأولوية لتعديلات الرواتب والاستثمار في التعليم ضمن خطط التنمية الوطنية