مطاعم برازيلية تتوقع انخفاض أسعار اللحوم

تتوقع المطاعم البرازيلية انخفاضًا بأسعار اللحوم بعد قرار الاتحاد الأوروبي تعليق واردات المنتجات الحيوانية من البرازيل. دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في ٣ سبتمبر ٢٠٢٦، مما يجعل الكثير من المنتجات الحيوانية الموجهة سابقًا لأوروبا متاحة محليًا. ينبع حظر الاتحاد الأوروبي من فشل البرازيل في الامتثال لمعايير الاتحاد الصارمة، خصوصًا بمسألة مضادات الميكروبات في تربية الماشية. لدى الاتحاد الأوروبي لوائح صارمة لمنع مقاومة مضادات الميكروبات، كحظر المضادات الحيوية لتعزيز النمو وتقييد استخدامها للطب البشري. لم تتمكن البرازيل من تقديم ضمانات كافية للامتثال للمتطلبات بعد أشهر من المناقشات، مما أدى لإزالتها من قائمة المصدرين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي. يؤثر هذا القرار على جزء كبير من صادرات البرازيل الزراعية، وقد يمس ٢ مليار دولار من التجارة خلال العام المقبل. عام ٢٠٢٥، كانت البرازيل ثاني أكبر مورد لحوم أبقار للاتحاد الأوروبي بأكثر من ٩٢ ألف طن. تدخلت الحكومة البرازيلية، ممثلة بالرئيس لولا دا سيلفا، شخصيًا لمحاولة تجنب التعليق. وعزت وزارة الزراعة المشكلة إلى عدم قدرة القطاع الخاص على إنشاء أنظمة تحكم للإنتاج الموجه لأوروبا. وكانت البرازيل قد قدمت بروتوكولًا خاصًا للماشية الخالية من مضادات الميكروبات، لكنه رُفض. رغم أنه تحدٍ للمصدرين، فالحظر يخلق فائضًا بالسوق المحلية، مما يخفض الأسعار للمستهلكين والشركات. وهذا مرحب به للمطاعم البرازيلية، التي ستستفيد من كميات أكبر بتكاليف أقل. وتُعفى دول أمريكا الجنوبية الأخرى، مثل الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، من هذا التعليق، بعد إثبات امتثالها لمعايير الاتحاد الأوروبي الصحية. https://www.youtube.com/watch?v=co49lWiaDvk