قاضٍ يُبقي أمر ترامب بشأن التصويت بالبريد

رفض قاضٍ فدرالي تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والهادف إلى تقييد التصويت عبر البريد، معتبراً أن الطعن القانوني سابق لأوانه لأن الإدارة لم تصدر بعد اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار. ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الفدرالية إلى إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، كما يطلب من هيئة البريد تسليم بطاقات الاقتراع البريدية فقط إلى الأسماء المدرجة في تلك القوائم. واعتبر المدعون—ومن بينهم أحزاب ديمقراطية ومنظمات معنية بحقوق التصويت—أن هذه الخطوة قد تنتزع صلاحيات الولايات في إدارة الانتخابات وقد تؤدي إلى حذف ناخبين مؤهلين من السجلات بشكل خاطئ. وقالت المحكمة إن بإمكان المعارضين تجديد طلبهم لإصدار أمر قضائي إذا اتخذت الوكالات الفدرالية أو هيئة البريد إجراءات ملموسة تؤثر على ناخبين محددين. وتقول الإدارة الأمريكية إن التوجيه يهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات وتحسين التحقق من بطاقات الاقتراع، بينما يشير المعارضون إلى أن الدراسات وعمليات التدقيق أظهرت أن حالات التزوير في التصويت بالبريد نادرة للغاية، محذرين من أن السياسة قد تحرم كبار السن والمقيمين في الخارج والناخبين الغائبين من حقهم في التصويت، كما قد تسبب ارتباكاً قبل انتخابات التجديد النصفي. ويتوقع خبراء قانونيون مزيداً من الدعاوى القضائية مع بدء الوكالات الفدرالية تنفيذ الأمر، في حين تم بالفعل رفع قضايا مماثلة في ولايات أخرى، ما يشير إلى معركة قضائية أوسع حول حدود السلطة الرئاسية في إدارة الانتخابات. وأكد المدعون أن التدخل القضائي الفوري ضروري خلال موسم الانتخابات التمهيدية الجاري، إلا أن القاضي رأى أنه لا يوجد ضرر مباشر حالياً لأن أي تغييرات تشغيلية لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ويُبقي القرار الأمر التنفيذي قائماً من الناحية القانونية، مع الحفاظ على إمكانية التدخل القضائي مستقبلاً. ومن المرجح أن تُرفع القضية إلى محاكم الاستئناف نظراً لما تثيره من قضايا دستورية تتعلق بالفدرالية وفصل السلطات وحماية حقوق التصويت. وأشار الطرفان إلى استعدادهما لمعركة قضائية طويلة بشأن ما إذا كان يمكن لتوجيه رئاسي إعادة تشكيل إجراءات انتخابية تُدار تقليدياً من قبل الولايات، في قضية قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل التصويت بالبريد في الانتخابات المقبلة. https://www.youtube.com/watch?v=bcRqDjtysa8