فيديكس تقاضي بسبب رسوم جمركية تعود لعهد ترامب

رفعت شركة فيديكس دعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية تطالب فيها باسترداد مبالغ دفعتها بموجب رسوم جمركية فُرضت خلال إدارة دونالد ترامب استنادًا إلى صلاحيات الطوارئ. وتستند الدعوى إلى حكم حديث للمحكمة العليا قضى بأن الرئيس السابق تجاوز صلاحياته عندما استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسوم على واردات. وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية ٦ مقابل ٣، ما يفتح الباب أمام احتمال استرداد مبالغ تتجاوز ١٧٥ مليار دولار من الرسوم التي جُمعت. وكانت الرسوم قد استهدفت بشكل خاص واردات من الصين خلال فترة تصاعد التوترات التجارية، ما أدى إلى موجة دعاوى قضائية من شركات تسعى لاستعادة أموال دفعتها. وتقول فيديكس إنها عملت كوسيط جمركي ولوجستي، حيث قامت بتحصيل الرسوم وتحويلها نيابة عن عملائها، وتؤكد أن الحكومة تجاوزت سلطتها القانونية في فرض بعض تلك الرسوم وأن عمليات التحصيل لم تلتزم بالمتطلبات التشريعية. وترى الشركة أنه إذا ثبت أن الرسوم فُرضت بشكل غير قانوني، فيحق لها استرداد المبالغ التي دفعتها تحت الاحتجاج. وشهدت البيئة القانونية المحيطة بهذه الرسوم طعونًا متكررة من شركات مختلفة، وأصدرت بعض المحاكم قرارات بمراجعة الإجراءات أو بإعادة جزئية لمبالغ. ويشير محللون قانونيون إلى أن مسار القضية سيتوقف على تفسير قوانين التجارة وحدود صلاحيات الطوارئ الممنوحة للرئيس. وفي وقت تواصل فيه الإدارة الحالية الإبقاء على عدد من الرسوم المفروضة خلال عهد ترامب مع إجراء مراجعات دورية، فإن صدور حكم لصالح فيديكس قد يحمل تداعيات مالية واسعة للشركة ولمستوردين آخرين تكبدوا رسومًا مماثلة. ومن المتوقع أن تدافع الحكومة عن قانونية الإجراءات، ما يعني استمرار النزاعات القضائية المرتبطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. https://www.youtube.com/watch?v=uOfd1Pwb-Ug