فوز كاسح لدومبويا في انتخابات غينيا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في غينيا فوز قائد الانقلاب مامادي دومبويا بنسبة ٨٦٫٧٢٪ من الأصوات، ما يمنحه أغلبية مطلقة تجنّبه جولة ثانية ويؤهله لولاية رئاسية مدتها ٧ سنوات، وذلك بانتظار المصادقة النهائية من المحكمة العليا التي تملك مهلة ٨ أيام للنظر في أي طعون. وبذلك تُستكمل عملية الانتقال الرسمي من الحكم العسكري إلى رئاسة منتخبة بعد أكثر من ٤ سنوات على إطاحة دومبويا بالرئيس ألفا كوندي في عام ٢٠٢١. النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع، إذ لا يزال كوندي وزعيم المعارضة المخضرم سيلو دالين ديالو في المنفى، فيما واجه دومبويا مجموعة مشتتة من ٨ منافسين. وكان تعديل دستوري أُقر في استفتاء جرى في سبتمبر قد ألغى القيود التي فُرضت بعد الانقلاب والتي كانت تمنع أعضاء المجلس العسكري من الترشح، ما مهّد الطريق قانونياً لترشح دومبويا. وخلال حملته، ركّز دومبويا على أولويات اقتصادية، مقدّماً نفسه كمهندس لتسريع استغلال الثروات المعدنية الهائلة للبلاد، إذ تمتلك غينيا أكبر احتياطي بوكسيت في العالم، إضافة إلى مشروع خام الحديد الذي أُطلق أخيراً بعد تأخيرات طويلة. كما تبنّى سياسة أقرب إلى “القومية في الموارد”، وهو توجه عزز شعبيته ويعكس مسارات مشابهة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. في المقابل، أثار المناخ السياسي في عهده انتقادات من منظمات المجتمع المدني وقوى المعارضة، التي قالت إن التظاهرات حُظرت، وحرية الصحافة قُيّدت، ونشاط المعارضة جرى تقييده خلال الفترة التي سبقت الاقتراع. وألمح بعض المعارضين إلى نيتهم الطعن في النتائج، معتبرين أن ظروف الحملة صبّت في مصلحة الرئيس الحالي. كما كان الإشراف الدولي والمستقل على الانتخابات محدوداً، ولم تتضح فوراً أرقام المشاركة. ويرى محللون أن هذه الانتخابات تندرج ضمن نمط إقليمي يسعى فيه قادة عسكريون إلى اكتساب شرعية انتخابية بعد الانقلابات، محذرين من أن التحدي الأساسي سيكون في قدرة الإدارة الجديدة على تحسين الحوكمة، واحترام الحريات العامة، وتحقيق مكاسب اقتصادية أوسع للسكان. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة مع استعداد البلاد لمراجعة المحكمة العليا وبداية ولاية دومبويا. https://www.youtube.com/watch?v=SC-kBqKjmS8