فرنسا تعزز خطة الإنفاق الدفاعي

أعلنت فرنسا أنها ستضيف ٣٦ مليار يورو إلى إنفاقها الدفاعي حتى عام ٢٠٣٠ بموجب قانون عسكري مُحدث، مع خطط لتوسيع ترسانتها النووية وتعزيز مخزونات الصواريخ والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، وقالت وزيرة الدفاع كاثرين فوتران إن الزيادة تأتي استجابة لتصاعد الضغوط الأمنية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن التزامات الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي إلى ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ٢٠٣٠ مقارنة بنحو ٢٪ حالياً، مع بلوغ الميزانية الدفاعية السنوية ٧٦.٣ مليار يورو. وتحافظ الخطة على تخصيص نحو ١٣٪ من الميزانية الدفاعية للقدرات النووية، مع زيادة عدد الرؤوس الحربية ودراسة إمكانية استضافة شركاء أوروبيين لطائرات فرنسية ضمن مهام الردع النووي، وهو مقترح أشار إليه الرئيس إيمانويل ماكرون في مارس، كما تعتزم باريس إعادة بناء مخزوناتها عبر تخصيص ٨.٥ مليار يورو للذخائر والصواريخ الاعتراضية والطويلة المدى، إلى جانب استثمار ١.٦ مليار يورو لتسريع نشر أنظمة الدفاع الجوي الجديدة SAMP/T NG وتعزيز قدرات مواجهة الطائرات المسيّرة. وتشمل الخطة أيضاً تخصيص ٢ مليار يورو لتطوير الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية، بما في ذلك برامج بحرية وجوية لاستبدال طائرات ريبر الأمريكية بحلول ٢٠٣٥، إضافة إلى تطوير روبوتات تحت سطح البحر، كما تركز فرنسا على تعزيز الصواريخ التقليدية بعيدة المدى وتحديث صواريخ كروز، ودراسة صاروخ باليستي بمدى ٢٥٠٠ كم، ونشر نظام إنذار مبكر يجمع بين الرادارات الأرضية وقمر صناعي أوروبي بالأشعة تحت الحمراء بحلول ٢٠٣٥، مع خطة لتجنيد ٥٠٠٠٠ من قوات الاحتياط بحلول ٢٠٣٠ وتنفيذ طلبات دفاعية بقيمة نحو ٢٦ مليار يورو بحلول ٢٠٣١. ويأتي هذا المقترح رغم أحد أكبر عجز الميزانية في منطقة اليورو، إذ تؤكد باريس أنها ستسعى في الوقت ذاته لخفض العجز إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول ٢٠٢٩، ويؤكد المسؤولون أن الخطوة ضرورية لسد فجوات القدرات التي كشفتها النزاعات الأخيرة وضمان قدرة فرنسا على العمل عبر مختلف المجالات «من قاع البحار إلى الفضاء الخارجي»، فيما يخضع مشروع القانون حالياً لمراجعة البرلمان قبل اعتماده النهائي. https://www.youtube.com/watch?v=UMuY9rRompA