عمال فنزويليون يطالبون بالانتخابات والإفراج عن المعتقلين

خرج العمال والمتقاعدون وأقارب السجناء السياسيين مؤخرًا إلى شوارع كاراكاس، مطالبين بانتخابات رئاسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. نظمت المظاهرات من قبل التحالف النقابي الوطني، وأشار قادة النقابات إلى تدهور الخدمات العامة والصعوبات الاقتصادية والافتقار للضمانات الديمقراطية كدوافع رئيسية. الحد الأدنى للأجور مجمد عند ١٣٠ بوليفارًا منذ ٢٠٢٢. يجادل العمال بأن المكافآت الحكومية لا تزيد الأجر الأساسي، مما يؤثر على المعاشات، ويكافح المتقاعدون بدخل لا يتجاوز ١٠ دولارات شهريًا. ألقت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، بعد اعتقال مادورو في يناير، خطابًا بالأمم المتحدة، وعدت فيه بانتخابات في "اللحظة المناسبة"، لكنها لم تحدد موعدًا. تواصل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان الضغط لضمانات ديمقراطية، بما في ذلك اختيار محكمة عليا ومجلس انتخابي مستقلين لانتخابات نزيهة. تقدر المنظمات غير الحكومية أن ما بين ٣٧٩ و ٥٠٠ سجين سياسي ما زالوا رهن الاحتجاز. أفادت جماعات حقوق الإنسان مؤخرًا بالإفراج عن أكثر من ثلاثين سجينًا سياسيًا بعد محادثات مدعومة من الولايات المتحدة. رغم ذلك، تؤكد ضرورة الإفراج الكامل عن جميع المعتقلين المتبقين. تنفي الحكومة الفنزويلية اتهامات الاضطهاد السياسي، مؤكدة عمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي للمصالحة الوطنية. نشرت الشرطة على طول مسارات الاحتجاج، ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من الوصول للمباني الحكومية الرئيسية. عقد أنصار زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تجمعات، مطالبين بعودتها الآمنة وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. لم تتمكن ماتشادو من العودة إلى فنزويلا منذ مغادرتها لتلقي جائزة نوبل للسلام في ديسمبر ٢٠٢٥، وأبلغ فريقها عن محاولات فاشلة لإعادة دخول البلاد. https://www.youtube.com/watch?v=d6wTUFSEn9w