عائلات فنزويلية تطالب بحرية السجناء

تظاهر أقارب المعتقلين السياسيين في فنزويلا بكراكاس، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ذويهم. سلطت الاحتجاجات، أمام مكتب أمين المظالم، الضوء على محنة مئات السجناء السياسيين بالبلاد وظروف احتجازهم القاسية، حسب منظمات حقوق الإنسان. تأتي المظاهرة ضمن مبادرة "طريق الردود المعلقة" للجنة حرية السجناء السياسيين، لجذب الانتباه للقضايا العالقة. وفقًا لمنظمة "فورو بينال" الفنزويلية، ٣٢٨ فردًا على الأقل محتجزون سياسياً. تطالب العائلات بحريتهم، والاهتمام بحالاتهم القانونية والصحية، وتفتيش مراكز الاحتجاز، ووضع حد لسوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان. التقت أمينة المظالم بالعائلات وتعهدت بمراجعة الحالات، مع إعطاء الأولوية لمن لديهم مشاكل صحية خطيرة، أو أكملوا أحكامهم، أو يعانون من تأخيرات قانونية. قضية السجناء السياسيين في فنزويلا تمثل نقطة خلاف دولية رئيسية. الحكومة تنفي وجودهم وتصفهم بمجرمين عاديين، لكن جماعات حقوق الإنسان والمعارضة تتحدى ذلك. تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا ذكرت احتجاز أكثر من ٨٠٠ سجين سياسي تعسفياً، وأن الإفراجات لم تف بالتزامات البلاد الدولية لحقوق الإنسان. رغم الإفراجات الأخيرة، منها إعلان أغسطس عن ١٣١ فردًا، لم تتمكن منظمات حقوق الإنسان كـ "فورو بينال" من التحقق إلا من جزء صغير، مما يثير مخاوف عميقة بشأن الشفافية. يصف النشطاء هذا الأمر بتأثير "الباب الدوار"، حيث يطلق سراح بعض السجناء بينما يقبض على آخرين لدوافع سياسية. وتؤكد دعوات العائلات الحاجة لإجراءات شاملة وشفافة لمعالجة وضع حقوق الإنسان بمرافق الاحتجاز. ويواصلون السعي لتدخل الهيئات الدولية، كالصليب الأحمر، لتفتيش السجون وضمان رفاهية المحتجزين. https://www.youtube.com/watch?v=J0wjCE9JsYA