رومانيا تشهد احتجاجات واسعة ضد الإصلاحات

تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء رومانيا في واحدة من أكبر موجات الاحتجاج خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك نحو ١٠٠٠٠ متظاهر في مسيرتين ببخارست نظمتهما أحزاب قومية متطرفة، بحسب المنظمين. وتجمع المحتجون أمام البرلمان ومقار حكومية للاعتراض على مشروع قانون لمناهضة العنصرية وإجراءات التقشف التي أقرتها حكومة الائتلاف الكبير، معبرين عن غضبهم من ارتفاع الأسعار وخفض الإنفاق وما يرونه قيوداً على الحريات المدنية. وقال منظمون وكثير من المشاركين إن مشروع قانون مناهضة العنصرية، الذي يوسع العقوبات على خطاب الكراهية وعرض الرموز المتطرفة، صيغ بعبارات فضفاضة وقد يُستخدم لإسكات المعارضة أو تجريم النقاش التاريخي أو تقييد التعبير السياسي. وترفض الحكومة هذه الاتهامات، مؤكدة أن التشريع يهدف إلى حماية الأقليات ومواءمة رومانيا مع معايير الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يزال مفتوحاً للتعديلات بعد النقاش البرلماني. وشكلت الشكاوى الاقتصادية محوراً رئيسياً للاحتجاجات، إذ حمّل المتظاهرون والنقابات العمالية سياسات التقشف مسؤولية زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام وتراجع مستويات المعيشة، مشيرين إلى أن الأجور والمعاشات لم تواكب التضخم. وحذرت النقابات من أن العمال والمتقاعدين والمجتمعات الريفية يتحملون العبء الأكبر من تقليصات الميزانية، ودعت إلى بدائل تحافظ على الحماية الاجتماعية. وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة لمراقبة الفعاليات وحماية المباني العامة، وأفادت السلطات بحدوث اضطرابات مرورية كبيرة في بوخارست ومدن أخرى من دون تسجيل إصابات خطيرة، مشيرة إلى وقوع احتكاكات طفيفة فقط عندما تصدى الضباط لمحاولات إغلاق الطرق الرئيسية. ودافع مسؤولون حكوميون عن سياسة ضبط الإنفاق باعتبارها ضرورية لاستقرار الاقتصاد، وحثوا المعارضين على اللجوء إلى القنوات المؤسسية لطلب التغيير. وقال محللون إن حجم الاحتجاجات وحدتها يعكسان تصاعد الإحباط الشعبي بفعل الضغوط الاقتصادية وتراجع الثقة في المؤسسات السياسية. وتشكل الاضطرابات اختباراً لحكومة الائتلاف في وقت تسعى فيه أحزاب معارضة إلى استثمار حالة السخط، ما يبرز بيئة سياسية متقلبة وتحديات متزايدة أمام صناع القرار في تمرير إصلاحات مثيرة للجدل. https://www.youtube.com/watch?v=JiVmGp3TWFE