رئيس بوليفيا يخفض رواتب المسؤولين وسط تصاعد الاضطرابات

أعلن رئيس بوليفيا رودريغو باز عن خفض رواتبه بنسبة ٥٠٪ إضافة إلى رواتب وزرائه، في خطوة جاءت مع تصاعد الاحتجاجات على مستوى البلاد التي تطالب باستقالته. واعتبر باز هذا الإجراء تعبيراً عن التضامن والمسؤولية المالية، مؤكداً أنه يعكس التزام الحكومة بتقاسم الأعباء، في وقت يدافع فيه عن سياسات التقشف الأخيرة، بما في ذلك خفض الإنفاق وتقليص دعم الوقود، والتي يقول إنها ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي بعد ما وصفه بوضع اقتصادي متدهور ورثته الحكومة. وتشهد البلاد أسبوعها الرابع من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، حيث تسببت الإضرابات وإغلاق الطرق في تعطيل سلاسل الإمداد والحياة اليومية. وقد تأثرت مدينتا لاباز وإل ألتو بشكل خاص، مع تسجيل نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية، ما وضع ضغطاً كبيراً على الأسواق والمستشفيات ومحطات الوقود. ويتهم قادة النقابات ومنظمات محلية الرئيس بالانحياز للنخب، مطالبين باستقالته، مؤكدين أن الإجراءات الحالية لا تلبي احتياجات المواطنين ولا تعكس معالجة حقيقية لارتفاع تكاليف المعيشة. ويبقى الرأي العام منقسماً، إذ يرى بعض السكان والمسؤولين أن استمرار الإصلاحات المالية ضروري لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، محذرين من أن استمرار الحواجز والإضرابات سيزيد من حدة النقص والأضرار الاقتصادية، بينما يعتبر آخرون أن خفض الرواتب خطوة رمزية لا تعالج جذور الأزمة المرتبطة بسياسات التقشف وضعف الحماية الاجتماعية. وقد انتشرت قوات الأمن في المدن الرئيسية لإدارة الاحتجاجات والحفاظ على استمرار حركة النقل وحماية الخدمات الحيوية. وتتواصل الدعوات للحوار والمفاوضات، في وقت يضغط فيه المحتجون من أجل تغييرات ملموسة في السياسات وزيادة الدعم الاجتماعي، بينما تؤكد الحكومة أنها ستواصل الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى التعافي المالي. ويرى مراقبون أن خفض الرواتب قد يخفف التوتر مؤقتاً، لكنه لا يكفي لمعالجة الانقسامات السياسية العميقة والمشكلات الاقتصادية التي تغذي الاضطرابات المستمرة، ما يجعل المشهد مفتوحاً على تطورات غير محسومة.