خارطة طريق نيجيرية لتأسيس شرطة الولايات وتعديل الهيكل الأمني

أعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية عن خارطة طريق مدتها سبعة أسابيع لتنفيذ مشروع قانون الشرطة الوطنية، لوضع إطار للشرطة على مستوى الولايات. تهدف هذه المبادرة لإعادة تعريف الهيكل الأمني، بالانتقال من نظام شرطة اتحادي إلى هيكل مزدوج يشمل شرطة الولايات. تأتي هذه الخطوة لمعالجة تحديات الأمن المعقدة في البلاد، والتي تشمل تصاعد الإرهاب وعصابات الخطف والسطو المسلح، مما يستدعي استجابة أمنية أكثر كفاءة ومحلية.دعا فريق العمل الرئاسي، المكلف بمشروع قانون الشرطة الوطنية، جميع النيجيريين إلى تقديم مذكرات ومقترحات سياسية. تهدف هذه النافذة المفتوحة، التي تستمر لأسبوعين، لضمان مشاركة واسعة ودمج وجهات نظر متنوعة في المسودة.تحدد خارطة الطريق جدولًا زمنيًا من ٢٧ يوليو إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦. يتضمن ذلك عرض مسودة القانون التنفيذي على الرئيس بولا أحمد تينوبو في ٣ سبتمبر ٢٠٢٦. تتبعها مشاورات وطنية ثم الموافقة النهائية وإحالته للجمعية الوطنية.يهدف مشروع القانون لوضع متطلبات للتوظيف والتدريب والرقابة والتمويل والانتقال، لضمان نظام شرطة موثوق وفعال ومسؤول. ويتضمن معايير وطنية دنيا لعمليات شرطة الولايات، وتحديد معايير الجاهزية، وعملية اعتماد. كما يوضح المسؤوليات القضائية بين القوات الفيدرالية والولائية، ويضمن رقابة مستقلة وحقوق الإنسان، ونماذج تمويل مستدامة.لمعالجة مخاوف الانتهاكات من حكام الولايات، يتضمن الإطار ضمانات للشفافية والاحترافية. أكد النائب العام أنه يضمن أمن الأرواح والممتلكات ويمنع تحول شرطة الولايات لأدوات اضطهاد سياسي. الولايات غير المستعدة ستستفيد من الشرطة الفيدرالية حتى تفي بالمعايير. يؤكد هذا النهج التدريجي الانتقال المنظم.