حزب العمال المالطي يفوز بولاية رابعة متتالية

حقق روبرت أبيلا وحزب العمال في مالطا فوزاً يضمن للحزب ولاية برلمانية رابعة على التوالي، بعدما أظهرت نتائج فرز الأصوات حصوله على أغلبية مريحة، وإن كانت أقل من تلك التي حققها في انتخابات عام ٢٠٢٢ عندما نال نحو ٥٥٪ من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات ٨٧٫٤٪، متجاوزة بشكل طفيف نسبة المشاركة في الانتخابات العامة السابقة. وشهدت مدن عدة ومقرات الحزب احتفالات واسعة، حيث نزل الأنصار إلى الشوارع رافعين الأعلام ومطلقين المشاعل ومرددين الهتافات.
وخاض حزب العمال حملته الانتخابية مستنداً إلى ما وصفه بسجل قوي في الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى نجاحات في خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية، وهي عوامل قال إنها أسهمت في الحفاظ على الاستقرار وتمويل الخدمات العامة. وأكد الحزب أن إدارته للاقتصاد وخبرته في الحكم كانتا أساس الدعم الشعبي الذي حصل عليه. في المقابل، رأى منافسوه في الحزب القومي المالطي أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الحياة لدى بعض المواطنين يضعفان رواية الحكومة بشأن نجاحاتها الاقتصادية.
ويرى محللون أن النتيجة تؤكد قدرة حزب العمال على الحفاظ على قاعدة انتخابية واسعة رغم الانتقادات المستمرة من منظمات المجتمع المدني والتدقيق المرتبط ببعض القضايا المثيرة للجدل في السنوات الماضية. كما يشيرون إلى أن متانة الاقتصاد المالطي في الفترة الأخيرة—المدفوعة بقطاعات السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات البحرية—كانت عاملاً مهماً في توجهات الناخبين، رغم استمرار تحديات مثل ارتفاع أسعار الإسكان والضغوط على البنية التحتية.
ومن المقرر أن يؤدي روبرت أبيلا اليمين الدستورية لولاية جديدة، فيما يُتوقع أن تركز الحكومة على أولويات تشمل تحديث الاقتصاد وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير شبكات النقل وزيادة الاستثمار في الرعاية الصحية. ويقول مراقبون إن التفويض الجديد يوفر قدراً من الاستقرار السياسي اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة، لكنه يرفع أيضاً سقف التوقعات بشأن معالجة الضغوط الاجتماعية والبيئية المصاحبة للنمو والتنمية السريعة في البلاد.