حزب العدالة والتنمية المغربي يطلق حملته الانتخابية

في المغرب، أطلق حزب العدالة والتنمية المعارض حملته للانتخابات التشريعية المقبلة. تجرى هذه الانتخابات في ٢٣ سبتمبر، حيث سيختار الناخبون ٣٩٥ عضواً لمجلس النواب. يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين القوائم المحلية والقائمة الوطنية المخصصة للنساء والشباب، مما يعكس نظاماً انتخابياً يهدف إلى تمثيل واسع. تمثل هذه الانتخابات فترة حاسمة لحزب العدالة والتنمية، وهو حزب إسلامي ديمقراطي محافظ، يسعى لاستعادة مكانته بعد نكسة انتخابية كبيرة. بعد قيادته لحكومات ائتلافية إثر انتصاراته في عامي ٢٠١١ و٢٠١٦، في سياق الربيع العربي والإصلاحات الدستورية، تعرض لهزيمة غير متوقعة في ٢٠٢١. حصل الحزب حينها على ١٣ مقعداً فقط، انخفاضاً حاداً عن الـ ١٢٥ مقعداً التي كان يشغلها سابقاً، ووضعته هذه النتيجة في المركز الثامن. شهدت انتخابات عام ٢٠٢١ صعود التجمع الوطني للأحرار كأكبر حزب، بقيادة عزيز أخنوش، ليشكل حكومة ائتلافية تضم أحزاباً أخرى مثل الأصالة والمعاصرة والاستقلال. تتنافس ٢٧ حزباً سياسياً على ٣٩٥ مقعداً برلمانياً، مما يعكس حيوية المشهد وتعدديته. تتم العملية الانتخابية ضمن ملكية شبه دستورية، حيث يحتفظ الملك محمد السادس بنفوذ كبير وصلاحيات واسعة، تشمل تعيين رئيس الحكومة والمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للدولة. تشمل القضايا الرئيسية التي تشغل بال الناخبين التفاوتات الإقليمية الصارخة بين المدن والمناطق النائية، والبطالة المتفشية بين الشباب المتعلم، وتآكل القوة الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار. يركز برنامج العدالة والتنمية الانتخابي على تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع تغطيتها، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وإصلاح التعليم ليتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات السياسية والديمقراطية. ويشدد الحزب أيضاً على مكافحة الفساد المستشري، مقترحاً تشريعات جديدة وفعالة لمواجهة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة. ستستمر فترة الحملة الانتخابية الرسمية حتى منتصف ليل ٢٢ سبتمبر، وسيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في اليوم التالي لممارسة حقهم الدستوري. https://www.youtube.com/watch?v=vbEdmuWZ30k