حريق أنبوب يودي بحياة اثنين في حقل الزبير بالعراق

اندلع حريق ضخم في أحد خطوط الأنابيب بحقل الزبير النفطي في محافظة البصرة جنوب العراق، ما أدى إلى مقتل عاملين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وبدأت النيران أثناء عمليات لحام بالقرب من خط ينقل النفط الخام إلى خزانات الموقع، بعد أن تسبب تسرب غازي في نظام ضخ متهالك داخل منشأة التخزين في اشتعال مفاجئ. وأفاد مسؤول في شركة نفط البصرة الحكومية أن أحد القتيلين من موظفي الشركة، بينما يعاني بعض المصابين من حروق بالغة وحالتهم حرجة. واستغرقت فرق الإطفاء ساعات طويلة للسيطرة على الحريق، وأعلنت السلطات احتواءه في وقت لاحق من بعد الظهر. وأكدت وزارة النفط أن الإنتاج في حقل الزبير لم يتأثر واستمر بمعدل نحو ٤٠٠ ألف برميل يوميًا، لكنها حذّرت من ضرورة إخماد الحريق بالكامل لتجنّب أي تأثير على عمليات التحميل والنقل. وبدأت لجان فنية تحقيقًا لتحديد ما إذا كان عمال اللحام قد اتبعوا إجراءات السلامة اللازمة، وللبحث في احتمال أن تكون التآكلات أو المعدات المتهالكة في الأنابيب ومحطات الضخ قد ساهمت في حدوث التسرب والاشتعال اللاحق. ويكشف الحادث عن مشكلات مزمنة في إجراءات السلامة والصيانة داخل قطاع النفط العراقي، خاصة في المنشآت القديمة التي تمثل عماد الاقتصاد الوطني ومصدر الإيرادات الأساسية للبلاد. وتشير بيانات أولية من وزارة النفط إلى أن تقادم المعدات وتآكل الأنابيب قد يكونا عاملين رئيسيين في الكارثة، فيما تعهّدت الوزارة بإجراء مراجعة شاملة وخطة لإصلاح الأنظمة المتضررة دون تحديد جدول زمني. وكانت شركات أجنبية عاملة في الزبير، مثل "إيني" الإيطالية، قد خفّضت وجودها في وقت سابق هذا العام بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة، ما يعكس هشاشة بيئة العمل في الحقل. وأعلنت السلطات أن فرق الأدلة الجنائية والفنيين ستفحص الموقع لتحديد تسلسل الأحداث والمسؤوليات، واقتراح توصيات لمنع تكرار الحوادث. في الوقت نفسه، تواصل مستشفيات البصرة علاج المصابين، فيما لم تُستبعد احتمالية ارتفاع عدد الوفيات نظرًا لخطورة الإصابات. وأثار الحادث قلقًا واسعًا لدى نقابات العمال وهيئات المراقبة التي حذّرت من المخاطر المتزايدة التي يواجهها العاملون في الحقول النفطية وسط ضغوط الحفاظ على مستويات الإنتاج المرتفعة. ويُعد حقل الزبير أحد أهم مصادر الصادرات النفطية العراقية، ما يجعل الحكومة وشركات التشغيل تحت رقابة متزايدة لضمان ألا يأتي استمرار الإنتاج على حساب سلامة العاملين. وسيتابع الشركاء المحليون والدوليون نتائج التحقيقات وخطط الإصلاح والإجراءات الوقائية عن كثب، بينما تسعى بغداد إلى الموازنة بين استقرار الإنتاج وضرورة تحديث البنية التحتية وفرض معايير سلامة أكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.