ثلاث دول تتعهد بالدفاع المشترك

أضفت السعودية وتركيا وباكستان الطابع الرسمي على اتفاقية دفاع جديدة لتعزيز الأمن الإقليمي، تُعرف باتفاقية مكة للدفاع المشترك. وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. ينص مبدأ أساسي على أن أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول سيعتبر هجومًا ضدها جميعًا، مؤكدًا التزامًا بالدفاع الجماعي. أقيم حفل التوقيع بمكة المكرمة السعودية يوم الجمعة، ٧ أغسطس ٢٠٢٦. يأتي هذا وسط صراع يشمل إيران وهجمات حوثية ضد أهداف سعودية، مما دفع دول الخليج لإعادة تقييم أطرها الأمنية. تهدف الاتفاقية، رغم عدم كونها نسخة من الناتو، إلى تعزيز الردع الجماعي وتوسيع التعاون الدفاعي والأمني. صممت الاتفاقية لتسهيل المشاريع المشتركة بالصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الاستجابات للتهديدات. أكد المسؤولون أن الاتفاقية دفاعية بحتة، غير موجهة ضد أي بلد، ومفتوحة لدول شقيقة أخرى. يجلب كل طرف مزايا استراتيجية: السعودية بقوتها الاقتصادية، تركيا بقوتها العسكرية وصناعتها الدفاعية، وباكستان بقدراتها العسكرية (بما في ذلك النووية)، مما يعزز الأمن الجماعي. السعودية وباكستان أبرمتا اتفاقية دفاع متبادل ثنائية بسيبتمبر ٢٠٢٥، بينما انضمت تركيا مؤخرًا لتحالف دفاع بحري بقيادة السعودية. تعكس الاتفاقية التزامًا بتعزيز الأمن الجماعي والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط وخارجه. يشير المحللون إلى أن التحالف قد يعيد تشكيل الردع الإقليمي، ويوفر ثقلًا موازنًا للديناميكيات الجيوسياسية. وتؤكد الخطوة اتجاهًا بين القوى الإقليمية لإقامة شراكات جديدة وتنويع مظلاتها الأمنية. أعرب القادة عن تفانيهم لضمان مستقبل آمن ومزدهر لأممهم والمنطقة.