تينوبو يؤدي اليمين لرئيس المفوضية الانتخابية الجديد

أدى الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليمين الدستورية للبروفيسور جواش أموبِيتان، كبير المحامين في نيجيريا، كرئيس جديد للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات (INEC) خلال مراسم أُقيمت في قاعة مجلس الدولة بالقصر الرئاسي، داعيًا إياه إلى حماية نزاهة الانتخابات وتعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية. وأكد تينوبو أن الانتخابات في نيجيريا يجب أن تكون “حرة ونزيهة وشفافة”، مشددًا على ضرورة تحسين جميع مراحل العملية الانتخابية — من التسجيل والحملات إلى التصويت والفرز وإعلان النتائج — بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان ثقة المواطنين. من جانبه، تعهد أموبِيتان، أستاذ القانون في جامعة جوس وكبير المحامين منذ عام ٢٠١٤، بالعمل مع جميع الأطراف المعنية في أنحاء البلاد لضمان انتخابات شفافة وخالية من العنف. وأوضح أن التعاون مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية وسائر الفاعلين السياسيين سيكون أساس نجاح المفوضية، قائلاً: “لقد كُلّفتُ بمهمة واضحة تتمثل في ضمان انتخابات نزيهة وحرة وموثوقة”، مؤكدًا أن الحوار والتنسيق المستمر مع الشركاء هو مفتاح تحقيق هذا الهدف. وجاء تعيينه بعد موافقة بالإجماع من مجلس الدولة الوطني عقب ترشيحه من قبل الرئيس ومصادقة مجلس الشيوخ عليه. ومن أبرز مهامه العاجلة الإشراف على الانتخابات الخاصة المقبلة في ولاية أنامبرا، إضافة إلى التحضير لانتخابات مجالس منطقة العاصمة الفدرالية مطلع العام المقبل. وأشار تينوبو إلى أن دور المفوضية يُعد ركيزة أساسية في ترسيخ الشرعية الديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، لكن قوة المؤسسات تكمن في تطويرها المستمر لتصبح أكثر صلابة وقدرة على مقاومة أي محاولات للتلاعب أو الإخفاق. ويُعرف أموبِيتان بخبرته القانونية الواسعة في مجالات قانون الشركات والأدلة والحوكمة والخصخصة، وهو من مواليد منطقة أيتورو غبيدِه في ولاية كوجي. وشهد حفل التنصيب حضور كبار المسؤولين، بينهم نائب الرئيس، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، وقادة المجلسين، وأمين الحكومة الاتحادية، ورئيسة الخدمة المدنية، وعدد من الوزراء. ورحبّت منظمات المجتمع المدني والمراقبون السياسيون بهذا التعيين، داعين إلى إصلاحات ملموسة تشمل تحسين إدارة السجل الانتخابي، وضمان الشفافية في نشر اللوجستيات، وتطبيق أنظمة تكنولوجية موثوقة لنقل النتائج، وتعزيز الاستراتيجيات الأمنية ضد العنف الانتخابي. وأكد مسؤولون حكوميون أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا، إلى جانب التزام المفوضية بالحياد الكامل والشفافية في التواصل حول جميع مراحل العملية الانتخابية ونتائجها.