ترامب يُقيل وزيرة العدل الأمريكية

أقال دونالد ترامب بام بوندي من منصبها كوزيرة للعدل في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تغيير مفاجئ في قيادة وزارة العدل. وجاءت الإقالة دون تقديم تفسير علني مفصل، بعد تقارير عن استياء الرئيس من أدائها، بما في ذلك تعاملها مع ملفات مرتبطة بجيفري إبستين، وهي قضية أعادت التدقيق في علاقات ترامب السابقة مع الممول الراحل. كما زادت تصرفات بوندي الحادة خلال جلسة في مجلس النواب—حيث وجهت هجمات سياسية ضد المشرعين، ورفضت الاعتذار أو التفاعل مع ضحايا إبستين وذويهم الحاضرين—من توتر علاقاتها مع منتقديها في الكونغرس. وأفادت تقارير بأن ترامب لم يكن راضيًا أيضًا عن بطء ملاحقة بوندي لقضايا ضد خصومه السياسيين، بما في ذلك تحقيقات تتعلق بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والتي لم تسفر عن توجيه اتهامات جنائية وتم إسقاطها لاحقًا. ومن المرجح أن تؤدي إقالتها إلى إعادة توجيه استراتيجي داخل وزارة العدل، وقد تمهد لمحاولات جديدة لاستخدام النظام القانوني ضد منتقدي الرئيس وخصومه. وفي المدى القصير، سيتولى نائب وزير العدل تود بلانش، وهو محامٍ شخصي سابق لترامب، رئاسة الوزارة بالإنابة. وطالب مشرعون من كلا الحزبين بتوضيح أسباب الإقالة والسعي للحصول على ضمانات بأن وزارة العدل ستظل مستقلة وخالية من التأثير السياسي غير المناسب. ويحذر محللون قانونيون من أن تغييرات القيادة قد تؤثر بشكل ملموس على القضايا الجارية وتطبيق السياسات والأولويات المؤسسية، ما يجعل هوية وأجندة خليفة بوندي محور اهتمام واسع لدى المراقبين. https://www.youtube.com/watch?v=blGc5nHtIQc