تايلاند تصادر نفايات إلكترونية قادمة من الولايات المتحدة

اعترضت السلطات التايلاندية شحنة كبيرة غير قانونية من النفايات الإلكترونية من الولايات المتحدة بميناء بانكوك. المصادرة شملت ٢٣٨ طنًا من الإلكترونيات المهملة في عشر حاويات، أُعلن عنها زوراً كخردة معدنية للتحايل على لوائح الاستيراد. الاكتشاف تم خلال تفتيش روتيني، كاشفاً لوحات دوائر كهربائية. يسلط الحادث الضوء على تحدٍ عالمي مستمر: التجارة غير المشروعة في النفايات الإلكترونية، الموجهة غالباً للدول النامية. أصبحت تايلاند وجهة لها بعد تشديد اللوائح البيئية عالمياً. تثير النفايات الإلكترونية مخاطر بيئية وصحية جسيمة لمكوناتها الخطرة كالرصاص والزئبق. التعامل غير السليم يلوث التربة والمياه ويعرض العمال والمجتمعات لمواد خطرة، مسبباً مشاكل صحية. تايلاند كانت استباقية بمكافحة المشكلة، حيث طبقت حظرًا على استيراد النفايات الإلكترونية في ٢٠٢٠، وتوسيع الحظر في ٢٠٢٥. تعمل الجمارك على توجيه تهم بالإعلان الكاذب والاستيراد غير القانوني، وتعتزم إعادة النفايات المصادرة للولايات المتحدة. يتماشى الإجراء مع الجهود الدولية لفرض المساءلة بحركة المواد الخطرة. الولايات المتحدة لم تصادق على اتفاقية بازل، وهي معاهدة دولية للتحكم بحركة النفايات الخطرة، مما يعقد جهود منع تصديرها. حجم النفايات الإلكترونية العالمية يتصاعد بمعدل ينذر بالخطر. في ٢٠٢٢، تم توليد ٦٢ مليون طن متري، والمتوقع أن يرتفع إلى ٨٢ مليون طن متري بحلول ٢٠٣٠. جمع وإعادة تدوير حوالي ٢٢٪ فقط من هذه النفايات بشكل صحيح في ٢٠٢٢. يؤكد الحادث في تايلاند الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي وتطبيق لوائح أشد صرامة لمعالجة أزمة النفايات الإلكترونية. يشير التحقيق لاحتمال تورط مصنعين في ساموت ساخون. https://www.youtube.com/watch?v=XttbrZXpgb0