بولسونارو يقول إنه عبث بسوار المراقبة

قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في إفادة مقدمة لقاضٍ إنه عبث بسوار المراقبة الإلكتروني لأن الهواجس والهلوسات الناجمة عن الأدوية جعلته يعتقد أن الجهاز يحتوي على معدات تجسس، وفق ما أظهرته سجلات المحكمة. وأوضح أنه استخدم أداة لحام على الجهاز بينما كان وحيداً تحت الإقامة الجبرية، ثم “استعاد وعيه” وأبلغ الضباط المكلّفين بحراسته، مؤكداً أنه لم تكن لديه أي نية للهرب. وجاء الكشف بعد احتجازه من قبل الشرطة الفيدرالية بأمر من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش، الذي اعتبر أن سلوك بولسونارو السابق، إلى جانب العبث بالجهاز، يشكلان دليلاً على أنه يشكل خطراً للهروب. ويقضي بولسونارو حكماً بالسجن لمدة ٢٧ سنة بعد إدانته بالتآمر لقلب النظام، وكان يخضع للإقامة الجبرية في قضية منفصلة بانتظار الاستئناف. وفي جلسة احتجاز استغرقت ٣٠ دقيقة، حكم القاضي بأن الضباط تصرفوا وفق القانون عند توقيفه؛ ويُحتجز بولسونارو حالياً في زنزانة صغيرة داخل مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا إلى حين مراجعة لجنة من قضاة المحكمة العليا قرار احتجازه. وكرر محامو بولسونارو طلباتهم بمنحه “إقامة جبرية إنسانية”، مستندين إلى سنّه ومشاكله الصحية وتقارير طبية يقولون إنها تفسّر الحادثة بوصفها رد فعل “غير منطقي” على أدوية مضادة للتشنجات تُستخدم لمعالجة نوبات الفواق المزمنة. وأكدوا أن موكلهم لم تكن لديه أي نية للهروب. وفي الخارج، تجمع مؤيدون أمام مركز الاحتجاز للاحتجاج على ما وصفوه بأنه اضطهاد سياسي، فيما قامت زوجته بزيارته أثناء توجهها إلى فعالية سياسية. وأثارت الحادثة ردوداً داخلية ودولية؛ إذ دافع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن قرارات المحكمة العليا واعتبرها قانونية. ومن المتوقع أن تقرر لجنة قضاة المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيبقى محتجماً أو يُعاد إلى شكل من أشكال الإقامة الجبرية، بينما يستعد الادعاء والدفاع لتقديم مذكرات قانونية إضافية. وتسلط القضية الضوء على استمرار الاستقطاب السياسي في البرازيل، كما تثير أسئلة حول دور التفسيرات الطبية في النزاعات القانونية المتعلقة باحتجاز شخصيات سياسية بارزة.