بنك كندا يثبت سعر الفائدة عند ٢.٢٥٪ وسط مخاطر التعريفات والتضخم

أعلن بنك كندا المركزي اليوم قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى ٢.٢٥ في المئة. يأتي القرار بعد تقييم للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، ووسط تحديات تتطلب سياسة حذرة. وأشار البنك في بيانه إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والتضخم. ويعكس تثبيت سعر الفائدة حرص البنك على دعم الاستقرار الاقتصادي وتجنب صدمات النمو المستقبلي. فمخاطر الرسوم الجمركية، المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية، تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف السلع، وتضر بالشركات وتبطئ التجارة، مما يؤثر على الاقتصاد الكندي المعتمد على الصادرات. أما مخاطر التضخم، فأوضح البنك أن عوامل عدة قد تدفع الأسعار للارتفاع أو الانخفاض. فتكاليف الواردات أو تقلبات أسعار السلع الأساسية قد تزيد التضخم، بينما قد يؤثر تباطؤ النمو العالمي أو ضعف الطلب المحلي على استقرار الأسعار. ويسعى البنك المركزي لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، وهو ضروري للحفاظ على القوة الشرائية واستقرار الأسواق المالية. ويأتي القرار بعد مراجعات دورية للبيانات الاقتصادية، كأرقام التوظيف والإنتاج والاستهلاك. وشدد البنك على مراقبته للتطورات الاقتصادية عن كثب، واستعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تغيرت الظروف مما يستدعي تعديل الفائدة. تهدف استمرارية السياسة النقدية إلى توفير بيئة مستقرة للأعمال والمستهلكين، مما يسمح لهم بالتخطيط بثقة أكبر. ويُعد هذا التثبيت إشارة من البنك المركزي الكندي إلى التزامه بالتوازن بين دعم النمو والسيطرة على مخاطر التضخم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجيوسياسية والتجارية الراهنة. https://www.youtube.com/watch?v=P7_kato3EO8