بلدات عربية في إسرائيل تشن إضراباً احتجاجاً على تصاعد الجريمة

تظاهر آلاف الأشخاص في سخنين وبلدات عربية أخرى داخل إسرائيل، متهمين الشرطة بالفشل في كبح الارتفاع الحاد في جرائم العنف، وأعلنوا إضراباً عاماً على مستوى البلاد للضغط من أجل توفير حماية أفضل. ويقول قادة مجتمعيون إن موجة العنف أسفرت عن ٢٠ قتيلاً من المواطنين العرب في إسرائيل منذ بداية العام، ويقدّرون أن عدد جرائم القتل السنوية في البلدات العربية تراوح بين ٢٣٠ و٢٥٠ خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٥. وقام المتظاهرون، وبينهم كثيرون حملوا صور الضحايا، بقطع طرق وتنظيم تجمعات احتجاجية للتنديد بما وصفوه بنقص مزمن في التواجد الشرطي، وبطء التحقيقات، وتطبيق غير متكافئ للقانون مقارنة بالمناطق اليهودية. وعزا المتحدثون العنف إلى الانتشار الواسع للأسلحة غير القانونية، وتجذر شبكات الجريمة، والتهميش الاجتماعي، مشيرين إلى البطالة المرتفعة، وسوء أوضاع السكن، وضعف تمويل المدارس، ومحدودية الخدمات، باعتبارها عوامل تتطلب تشديداً أمنياً إلى جانب استثمارات اجتماعية طويلة الأمد. ودعا سياسيون عرب إلى خطة طوارئ لتجفيف مصادر السلاح وتفكيك العصابات وضخ موارد كبيرة في السلطات المحلية العربية، فيما حذرت نقابات ومنظمون من استمرار الإضرابات والاحتجاجات ما لم تُتخذ خطوات ملموسة. وقالت الشرطة إنها كثفت عملياتها في المناطق العربية، بما في ذلك الاعتقالات والمداهمات ومصادرة الأسلحة، وأكدت تحسين العمل الاستخباراتي، لكن ناشطين اعتبروا هذه الإجراءات ردّ فعل غير كافٍ. وفي تطور إقليمي ذي صلة، أدت غارات جوية وبطائرات مسيّرة إسرائيلية على قطاع غزة إلى مقتل ما لا يقل عن ١١ فلسطينياً في أحد أكثر الأيام دموية منذ وقف إطلاق النار، بينهم أطفال وصحفيون، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة. ووصفت القوات الإسرائيلية الضربات بأنها استهدفت مسلحين مشتبهين ومشغّل طائرة مسيّرة، ما زاد المخاوف بشأن هشاشة الهدنة. وجاءت هذه الخسائر في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة رسمياً بمبادرة دولية لإعادة إعمار غزة ونزع سلاحها، المعروفة باسم «مجلس السلام»، وتهدف إلى حشد الموارد ودعم الحوكمة، لكنها تواجه تشكيكاً في ظل استمرار العنف. وقد أبرز التزامن بين الضربات الدامية والجهود الدبلوماسية حالة عدم الاستقرار المستمرة والضغوط الإنسانية في القطاع. https://www.youtube.com/watch?v=57MmdTScy7k