بريطانيا تبرم اتفاقاً بقيمة ٨٩٢ مليون دولار لضبط عبور القنال

أبرمت المملكة المتحدة اتفاقاً جديداً مع فرنسا يمتد لثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى ٦٦٠ مليون جنيه إسترليني (نحو ٨٩٢ مليون دولار)، بهدف الحد من عبور المهاجرين غير النظاميين عبر القنال الإنجليزي، مع ربط جزء من التمويل بنتائج ملموسة على الأرض. وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص نحو ٥٠٠ مليون جنيه فوراً لتعزيز الإجراءات الأمنية على السواحل الشمالية لفرنسا، بما يشمل نشر ما يقارب ١١٠٠ عنصر إضافي من الشرطة وأجهزة الاستخبارات والقوات العسكرية لمراقبة الشواطئ ومنع انطلاق القوارب الصغيرة. كما ينص الاتفاق على تخصيص ١٦٠ مليون جنيه إضافية بشكل مشروط، بحيث تُصرف فقط إذا أثبتت الإجراءات فعاليتها في تقليص عمليات العبور؛ وفي حال عدم تحقيق النتائج المرجوة، سيتم إيقاف هذا الجزء من التمويل بعد عام واحد. وقال وزير الداخلية البريطاني إن الاتفاق سيعزز بشكل كبير قدرات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة شبكات تهريب البشر، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي أن الوجود الأمني على السواحل سيرتفع بنسبة ٥٣٪، من نحو ٩٠٠ إلى ١٤٠٠ عنصر. وأشار المسؤولون إلى أن نحو ٤١ ألف شخص عبروا القنال في قوارب صغيرة خلال عام ٢٠٢٥، بينما تقول السلطات البريطانية إن التعاون مع فرنسا ساهم في منع أكثر من ٤٢ ألف محاولة عبور منذ منتصف عام ٢٠٢٤. ويحل هذا الاتفاق محل ترتيب سابق استمر ثلاث سنوات بقيمة تقارب ٤٨٠ مليون جنيه إسترليني وانتهى في وقت سابق من هذا العام، مع توسيع نطاق التنسيق الأمني والعمليات المشتركة بين البلدين. ويرى مؤيدو الاتفاق أنه خطوة عملية لتعطيل شبكات التهريب وتعزيز المراقبة وتقليل الرحلات الخطرة عبر القنال، فيما يحذر منتقدون من أن التركيز على الإجراءات الأمنية فقط قد يتجاهل الأسباب الجذرية للهجرة ولا يوفر حلاً طويل الأمد. وأكدت الحكومتان أن الاتفاق سيخضع لمراجعة دورية، مع استمرار التمويل مرهوناً بتحقيق انخفاض فعلي في محاولات العبور وتحسن مستوى أمن الحدود. https://www.youtube.com/watch?v=iH3w5MT4YBU