اليابان تسجل نموًا هامشيًا في الربع الرابع

سجل الاقتصاد الياباني نموًا سنويًا هامشيًا بلغ ٠.٢٪ في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، مع زيادة فصلية قدرها ٠.١٪، وفق بيانات رسمية أظهرت أداءً دون متوسط توقعات السوق، ما يعكس تعافيًا هشًا. وجاء الارتفاع مدفوعًا بانتعاش طفيف في استثمارات الشركات عكس بالكاد تراجعًا سابقًا، بينما ظل الاستهلاك الخاص وإنفاق الأعمال ضعيفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وحذر الأسر. وجاءت النتيجة دون متوسط توقعات بلغ ١.٦٪ للنمو السنوي، وذلك عقب انكماش مُعدل نسبته ٢.٦٪ في الربع السابق. وقدمت الصادرات دعمًا محدودًا، إذ عوّضت قوة قطاعي السيارات والآلات جزئيًا ضعف الطلب في بعض قطاعات التكنولوجيا وتأثيرات العملة. كما ساهم الإسكان والإنفاق العام بإضافات متواضعة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويواجه صناع السياسات توازنًا دقيقًا في وقت يواصل فيه بنك اليابان تطبيع سياسته النقدية عبر زيادات تدريجية في أسعار الفائدة؛ وقد يدفع الأداء الضعيف إلى كبح خطط التشديد الأكثر حدة رغم مؤشرات على تحسن أرباح الشركات واستقرار التوظيف وبوادر ارتفاع الأجور. وتعتزم الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، بعد فوز انتخابي حاسم، توجيه استثمارات عامة مستهدفة في قطاعات مرتبطة بالأمن الاقتصادي لتعزيز المرونة على المدى الطويل. ويتوقع اقتصاديون توسعًا تدريجيًا في الفصول المقبلة، مع إشارات استطلاعات إلى نمو سنوي إيجابي بشكل معتدل في الأجل القريب، لكنهم يحذرون من أن ضبابية الأوضاع الخارجية وضغوط التضخم المستمرة وقيودًا هيكلية مثل شيخوخة السكان ونقص العمالة قد تحد من الزخم. ويرى محللون أن استدامة نمو الأجور وإصلاحات تعزز الإنتاجية وتقوية ثقة الأعمال ستكون عوامل حاسمة لتحويل زيادات الدخل إلى إنفاق أسري أعلى. وأظهرت الأسواق المالية ردود فعل محدودة، فيما قيّم المستثمرون تداعيات البيانات على أرباح الشركات ومسار أسعار الفائدة. وتعهدت السلطات بسياسات لدعم الصناعات الاستراتيجية والتحول الرقمي، مع الدعوة إلى إصلاحات لرفع الإنتاجية. وتبرز أرقام الربع الرابع الطبيعة غير المتكافئة لتعافي اليابان؛ فبينما تتحسن بعض المؤشرات، يظل الطلب المحلي هشًا وتستمر المخاطر الخارجية في تهديد آفاق النمو مع اتباع نهج حذر في السياسات. https://www.youtube.com/watch?v=k-GS9PnovjE