المكسيك والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق تجارة حرة كبير

وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها، لتحديث اتفاق يعود إلى عام ٢٠٠٠ كان يقتصر على السلع الصناعية فقط، بحيث يشمل الآن الخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والاستثمارات والمنتجات الزراعية. واجتمع قادة الجانبين في مكسيكو سيتي لتوقيع الاتفاق، في أول قمة منذ أكثر من عقد بين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمكسيك. ويهدف الاتفاق إلى تنويع الشراكات التجارية بعيداً عن الولايات المتحدة وتعزيز المرونة الاقتصادية في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإجراءات الحمائية الأخيرة. وبموجب الاتفاق، ستحصل معظم السلع على إعفاءات جمركية كاملة، مع فرض حصص على بعض المنتجات الزراعية. ومن بين الأمثلة التي تم ذكرها الدجاج والهليون المكسيكيان، إضافة إلى مسحوق الحليب والجبن ولحم الخنزير الأوروبي. وتتوقع وزارة الاقتصاد المكسيكية ارتفاع صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي من نحو ٢٤ مليار دولار سنوياً إلى قرابة ٣٦ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، بينما تبلغ صادرات الاتحاد الأوروبي الحالية إلى المكسيك حوالي ٦٥ مليار دولار من السلع. وشهد حجم التجارة بين الطرفين نمواً بنحو ٧٥٪ خلال العقد الماضي، مع تركّز التبادل في معدات النقل والآلات والمواد الكيميائية والوقود ومنتجات التعدين. وكانت المفاوضات قد اكتملت في عام ٢٠٢٥، إلا أن توقيع الاتفاق تأجل بسبب إعطاء الاتحاد الأوروبي أولوية لاتفاقات أخرى، إلى جانب حساسية علاقات المكسيك مع الولايات المتحدة خلال محادثات تمديد إطار اتفاقية التجارة الأمريكية–المكسيكية–الكندية، في وقت لا تزال فيه أكثر من ٨٠٪ من صادرات المكسيك تتجه إلى السوق الأمريكية. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على الاتفاق خلال الأشهر المقبلة وسط توقعات بالموافقة عليه. ويرى مؤيدو الاتفاق أنه سيوسع فرص الوصول إلى الأسواق ويعزز الاستثمارات ويعمق التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وصناعة السيارات والتكنولوجيا المتقدمة. كما رحبت جماعات الأعمال بإمكانية زيادة تدفقات الاستثمار وتنويع سلاسل الإمداد، في حين أبدت بعض القطاعات مخاوف من اشتداد المنافسة ومتطلبات التوافق التنظيمي. ويأتي إتمام الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات السياسية والفنية المتعلقة بالمعايير والقواعد البيئية والزراعية، ويعكس اتجاهاً عالمياً متزايداً نحو البحث عن شركاء تجاريين بديلين وتقليل الاعتماد على سوق واحدة.