المتقاعدون اللبنانيون يحتجون على تدهور قيمة معاشاتهم

يواصل أفراد الأمن المتقاعدون في لبنان احتجاجاتهم في جميع أنحاء البلاد، مطالبين بمعاشات تقاعدية أعلى وظروف معيشية أفضل وسط أزمة اقتصادية حادة. تسلط هذه المظاهرات الضوء على التأثير العميق للانهيار المالي في لبنان، والذي شهد فقدان العملة الوطنية، الليرة اللبنانية، لأكثر من تسعين في المائة من قيمتها منذ عام ٢٠١٩. وقد أدى هذا التدهور إلى تآكل حاد في القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية، مما ترك العديد من الجنود السابقين وأفراد قوى الأمن الداخلي يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. أصبحت معاشاتهم الشهرية لا تساوي سوى جزء صغير من قيمتها السابقة، وغالبًا ما تتراوح بين بضع عشرات ومئتي دولار أمريكي، وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية النفقات الأساسية. وقد أدى التراجع الاقتصادي في البلاد إلى دفع جزء كبير من السكان إلى الفقر، مع تعرض كبار السن للخطر بشكل خاص. تشمل الاحتجاجات، التي جرت في وسط بيروت ومواقع أخرى، إغلاق الطرق والتجمع خارج المباني الحكومية، بهدف الضغط على السلطات لمعالجة شكواهم وضمان إدراج مطالبهم في الميزانية الوطنية. شهدت بعض المظاهرات اشتباكات مع قوات الأمن. يعبر الضباط المتقاعدون عن شعور عميق بالخيانة وفقدان الكرامة، ويطالبون بتعديل معاشاتهم لتعكس التضخم المفرط أو ربطها بالدولار الأمريكي لضمان احتفاظها بقيمة محترمة. أصبحت جمعية قدامى المحاربين في الجيش مدافعًا بارزًا عنهم. وقد تعهد الأفراد المتقاعدون بمواصلة تحركاتهم حتى يتم تلبية مطالبهم وحماية حقوقهم. ويجادلون بأن أي زيادة لأفراد الجيش المتقاعدين يجب أن تمتد أيضًا إلى موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في القطاع العام. لقد أصبح الكفاح من أجل معاشات تقاعدية عادلة رمزًا قويًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع التي تواجه لبنان. https://www.youtube.com/watch?v=-VkpMJ_icSE