الشرطة التركية تفرق احتجاجات مؤيدة للمثليين في أنقرة

صعدت السلطات التركية حملة واسعة النطاق ضد المجموعات المؤيدة لحقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في نهجها تجاه قضايا مجتمع الميم. هذه الحملة، التي تكثفت وتيرتها في السنوات الأخيرة، لم تقتصر على المراقبة بل امتدت لتشمل إجراءات قانونية وإدارية صارمة. وقد أدت هذه الإجراءات إلى احتجاجات واسعة واعتقالات عديدة استهدفت النشطاء والمدافعين عن حقوق مجتمع الميم، تركزت بشكل خاص في المدن الكبرى، لا سيما أنقرة وإسطنبول. وتتجلى هذه الحملة في حظر الفعاليات العامة والتجمعات، بما في ذلك مسيرات الفخر السنوية، ومداهمة مقرات بعض الجمعيات. تدخلت الشرطة بشكل متكرر وبقوة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجًا على مداهمات واعتقالات جمعيات المثليين والمتحولين جنسيًا. وشملت هذه التدخلات استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وأحيانًا الرصاص البلاستيكي، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية التي طالت العشرات. يتم تحويل المعتقلين إلى مراكز الشرطة للتحقيق بتهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص أو مقاومة السلطات. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية العديد من هذه الحوادث، معربة عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وحق التجمع السلمي. غالبًا ما تستهدف هذه المداهمات والاعتقالات نشطاء بارزين أو أعضاء في منظمات مجتمع الميم. وتصف الحكومة التركية هذه الحملة بأنها تهدف إلى حماية القيم الأسرية التقليدية والأطفال مما تعتبره تهديدات خارجية أو أفكارًا غريبة عن المجتمع التركي المحافظ. يؤكد المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم الرئيس التركي ووزراء في حكومته، أن الدفاع عن الأسرة أولوية قصوى، وأن الترويج لأجندات مجتمع الميم يتعارض مع الأخلاق العامة والعادات والتقاليد الراسخة. شهدت التصريحات الرسمية استخدام لغة قوية لوصف هذه المجموعات، ربطتها أحيانًا بـ "الانحراف" أو "الفساد الأخلاقي". ويهدف هذا الخطاب إلى حشد الدعم الشعبي للحملة من خلال ربطها بالهوية الوطنية والدينية، مما يثير مخاوف من وصم هذه الفئات وتأجيج الكراهية ضدهم. شهدت الحملة، تحت اسم "حماية القيم الأسرية والأطفال"، تضييقًا مستمرًا على الحريات والتجمعات العامة لمجتمع الميم. https://www.youtube.com/watch?v=0fjFye2ZCrg