الرياض تستضيف معرضًا عالميًا للدفاع

عرضت شركات دفاع من السعودية وخارجها أنظمة تسليح متقدمة ومنصات غير مأهولة وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض، بمشاركة مسؤولين عسكريين وممثلين حكوميين ووفود صناعية من أكثر من ٧٠٠ جهة عارضة حول العالم. وتضمن المعرض أنظمة صاروخية ودفاعًا جويًا، ومركبات مدرعة، ومنصات بحرية، وقدرات لمكافحة الطائرات المسيّرة، وأنظمة برية وبحرية ذاتية التشغيل، وحلولًا سيبرانية وأنظمة قيادة وسيطرة، إلى جانب عروض لحلول متكاملة متعددة المجالات لمواجهة تهديدات هجينة حديثة. وأكد المنظمون ومسؤولون سعوديون أن الحدث يدعم أهداف رؤية ٢٠٣٠ الرامية إلى توطين ٥٠٪ من الإنفاق العسكري، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وزيادة الإنفاق الدفاعي المحتفظ به داخل المملكة عبر مشاريع مشتركة ونقل تقنيات واتفاقيات إنتاج مشترك. واستغلت عدة شركات المنتدى لتوقيع مذكرات تفاهم والإعلان عن شراكات بحث وتطوير طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مشاركة الصناعة السعودية في سلاسل الإمداد الدفاعية. وركزت الجلسات النقاشية والفنية على قابلية التشغيل البيني، وأمن الصواريخ والمجال البحري، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع، وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات غير المتكافئة. واعتبر مشاركون أن المعرض يشكل منصة لمناقشات التوريد في الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى، وفرصة لتعميق العلاقات مع شركاء غربيين وآسيويين في ظل ارتفاع ميزانيات الدفاع عالميًا. وأثار الحدث انتقادات من منظمات حقوقية دعت الشركات والجهات المشترية إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية لصفقات السلاح في ضوء عمليات سابقة في المنطقة. وردت السلطات السعودية بأن عمليات الشراء تخضع لمتطلبات الأمن الوطني والأطر القانونية المعمول بها. وشهد الموقع إجراءات أمنية مشددة مع تنظيم الدخول وإدارة العروض الحية للمعدات. ويرى محللون أن المعرض يعكس سعي السعودية إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لصناعة الدفاع والابتكار، مع موازنة علاقاتها مع الموردين الغربيين التقليديين والانفتاح على شركاء ناشئين. وفي ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية العالمية والمخاوف الإقليمية، أبرز الحدث تداخل الاعتبارات التجارية والجيوسياسية مع التركيز المتزايد على توطين الإنتاج العسكري. https://www.youtube.com/watch?v=kSG6d3UwARQ