التضخم في الولايات المتحدة يصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة تسارعت خلال شهر أبريل، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة ٣٫٨٪ على أساس سنوي، وهو أسرع معدل خلال ٣ سنوات، وأعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ ٢٪. كما ارتفع مؤشر PCE الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة ٣٫٣٪ سنوياً، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية واسعة النطاق وليست مرتبطة بعوامل متقلبة فقط. وأسهمت تكاليف الإسكان والخدمات في هذا الارتفاع، بينما كان لارتفاع أسعار الطاقة—الذي تأثر بشكل كبير بالنزاع في إيران—دور بارز، إذ قفزت أسعار البنزين بأكثر من ١٢٪ في أبريل، وارتفعت بأكثر من ٥٠٪ منذ بدء الحرب في أواخر فبراير.
ويعزز هذا التقرير توقعات الأسواق وصناع القرار بأن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يعقّد الحديث عن أي خفض قريب للفائدة ويزيد احتمالات استمرار تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة حتى العام المقبل. ويحذر اقتصاديون من أن استمرار التضخم قد يؤثر على قروض الرهن العقاري والائتمان الاستهلاكي واستثمارات الشركات إذا استمرت سياسة التشديد النقدي.
وجاء التقرير في ظل ضغوط سياسية على البنك المركزي لتخفيف الفائدة، بما في ذلك دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، وهي قضية يعتبرها محللون محورية في حملته الانتخابية لعام ٢٠٢٤، إلا أن ارتفاع الأسعار سبق التوترات المرتبطة بإيران، مع الإشارة أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية وسياسات اقتصادية أخرى ساهمت سابقاً في دفع الأسعار نحو الأعلى. كما تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع في تأييد الإدارة الحالية وسط مخاوف متزايدة من تكاليف المعيشة.
وقال مدافعون عن المستهلك إن موجة التضخم الجديدة تقلص القدرة الشرائية، خصوصاً لدى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف السكن والاحتياجات اليومية. وتفاعلت الأسواق بحذر مع البيانات، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية والنمو الاقتصادي، بينما يرى محللون أن صناع القرار يواجهون معادلة صعبة بين إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف وتجنب التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.