الأمم المتحدة تدعو للتحرك بشأن مفقودي المكسيك

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات المكسيكية إلى التعامل مع أزمة الاختفاء القسري باعتبارها مأساة وطنية تتطلب استجابة منسقة ومستدامة بعيداً عن التجاذبات السياسية، مؤكداً ضرورة وضع الضحايا وعائلاتهم في صميم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وجاءت تصريحات تورك عقب لقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني في مكسيكو سيتي، حيث حذر من أن تسييس القضية قد يقوض عمليات البحث وتحديد هوية الرفات ويعيق تحقيق العدالة، مشدداً على أن الإفلات من العقاب يمثل عاملاً رئيسياً في استمرار انعدام الأمن. ودعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة، وتكثيف الملاحقات القضائية، وتوسيع القدرات الجنائية، وتحديث قواعد البيانات، وتحسين حفظ الأدلة لدعم جهود التعرف على الضحايا على المدى الطويل. كما شدد على أهمية الشفافية وتزويد العائلات بمعلومات منتظمة لاستعادة الثقة. وأكد أيضاً ضرورة حماية ودعم فرق البحث التطوعية التي يقودها أقارب المفقودين، والتي غالباً ما تتولى مهام البحث عن المقابر السرية في ظل ما يعتبرونه قصوراً في الاستجابة الرسمية. من جانبها، أوضحت عائلات الضحايا حجم العبء النفسي والعملي الذي تتحمله، مشيرة إلى أنها اضطرت في كثير من الأحيان إلى قيادة عمليات البحث بنفسها ومتابعة تفاصيلها. كما شدد تورك على أهمية توفير دعم شامل للعائلات، بما يشمل الجوانب النفسية والقانونية والاجتماعية. وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من ١٣٠٠٠٠ شخص مفقود أو مختفٍ في المكسيك، ما يجعل هذه الأزمة واحدة من أبرز التحديات الحقوقية في البلاد. وقد زادت الاكتشافات الأخيرة لرفات بشرية في عدة مناطق من الضغوط لإجراء إصلاحات شاملة وتسريع التحقيقات. ويرى محللون أن تحرك الأمم المتحدة يعكس تصاعد التدقيق الدولي، ويؤكد أن غياب الالتزام المؤسسي طويل الأمد والتنسيق الفعال سيجعل الجهود الحالية غير كافية لمعالجة الأزمة ومنع تكرارها مستقبلاً. https://www.youtube.com/watch?v=ycT42GmXLc8