اقتصاد اليابان يتوسع بأقل من التوقعات

توسع اقتصاد اليابان بمعدل سنوي ١.١ بالمائة في الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، أقل بكثير من توقعات السوق التي كانت متفائلة. كشفت البيانات الحكومية الأولية عن تباطؤ كبير عن نمو الربع الأول المعدل ١.٩ بالمائة، مشيرًا لفقدان الزخم في كافة القطاعات. على أساس ربع سنوي، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٠.٣ بالمائة، أقل من ٠.٥ بالمائة المتوقعة. كان ضعف الطلب المحلي السبب الرئيسي لهذا التوسع الأبطأ. ظل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف اقتصاد اليابان، ثابتًا خلال أبريل ويونيو. جاء الأداء أقل من التقديرات، بسبب ضغوط التكلفة المستمرة على الأسر، كارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مقللاً القوة الشرائية ومحدًا من الإنفاق التقديري على السلع الكمالية. كما شهد الإنفاق الرأسمالي انخفاضًا بنسبة ١.٢ بالمائة في الربع الثاني، بعد انخفاض بنسبة ١.٠ بالمائة في الربع الأول. يعكس هذا ضعف معنويات الأعمال وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، دافعًا الشركات لتأجيل الاستثمارات الجديدة المخطط لها. وفر الطلب الخارجي تخفيفًا للتباطؤ، مساهمًا بـ ٠.٥ نقطة مئوية في النمو. ارتفعت الصادرات بنسبة ٠.٥ بالمائة، مدفوعة بطلب قوي على منتجات يابانية عالية الجودة. بينما انخفضت الواردات بنسبة ١.٥ بالمائة، عكسًا جزئيًا ضعف الطلب المحلي. يحذر الاقتصاديون من ضعف النمو الاقتصادي المتوقع في الربع الثالث. من المتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار، المتأثرة بالوضع الجيوسياسي بالشرق الأوسط وأسعار الطاقة العالمية، ضاغطة على موارد الأسر والشركات. الاتجاهات التضخمية وضعف الين الذي يرفع تكلفة الواردات، تغذي توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريبًا، للسيطرة على التضخم ودعم العملة، بعد سنوات من السياسات التيسيرية. https://www.youtube.com/watch?v=b1v5cHvi-T8