احتياطيات مصر الأجنبية تسجل رقماً قياسياً في يوليو

ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ ٥٦,٣ مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو، مؤكدة استقراراً مالياً معززاً وثقة مستثمرين متزايدة في قدرة الاقتصاد على النمو. أكد البنك المركزي هذا الارتفاع، مشدداً على قدرة البلاد على إدارة مشهدها الاقتصادي بكفاءة عالية.يُعزى النمو الملحوظ إلى مبادرات اقتصادية استراتيجية وتدفقات عملات أجنبية كبيرة. كان أبرزها صفقة الاستثمار مع الإمارات، وتحديداً مشروع رأس الحكمة، الذي ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحويل الودائع الإماراتية إلى استثمار محلي، مما قدم دفعة حيوية للموقف المالي.كما ساهمت شرائح من التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، وهو جزء من برنامج قرض بثمانية مليارات دولار لدعم الإصلاحات. وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية، منها شريحة ١,٥ مليار يورو، كجزء من حزمة دعم بخمسة مليارات يورو.إلى جانب هذه الاتفاقيات، استفاد الاقتصاد من تحسن الإيرادات في قطاعات مثل السياحة وقناة السويس. وظلت تحويلات المصريين بالخارج مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية. لعب التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك سياسة سعر صرف مرنة وجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دوراً حاسماً في استقرار البيئة المالية وجذب رأس المال.كما عززت الزيادة في احتياطيات الذهب، مدفوعة بارتفاع أسعاره، إجمالي الاحتياطيات. يعتبر هذا التراكم بالغ الأهمية لقدرة مصر على تمويل الواردات الأساسية، والوفاء بالالتزامات الخارجية، وحماية الاقتصاد من الصدمات. ويعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على الحفاظ على الاستقرار. عقب الإعلان، أظهر الجنيه المصري اتجاهاً صعودياً، مشيراً إلى تجدد ثقة السوق.