احتجاز صحفي تونسي بارز بتهم مالية

محمد اليوسفي، الصحفي التونسي، رهن الاحتجاز بأمر من قاضي التحقيق بتهم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال. اعتقل اليوسفي، رئيس تحرير موقع "الكتيبة" الإخباري الاستقصائي، يوم الجمعة قبيل مشاركته في برنامج إذاعي كان سيتناول وضع المياه في تونس، وهي قضية حساسة. أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين احتجاز اليوسفي بشدة، وربطت التهم بتقاريره النقدية وأثارت مخاوف بشأن حرية الصحافة. وذكر فريقه القانوني أن تحقيقًا فُتح بشأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وعمله الصحفي والخط التحريري لموقعه. يجادل المنتقدون بأن مزاعم الجرائم المالية ذريعة لاستهداف الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. يُعرف اليوسفي بانتقاداته الصريحة لسياسات الرئيس قيس سعيّد. وأشارت محاميته، هالة بن سالم، إلى أن التهم تندرج تحت "قوانين مكافحة الإرهاب والإثراء غير المشروع"، مؤكدة أن القضية تفتقر لأدلة ملموسة. كما أثيرت مخاوف بشأن صحة اليوسفي، بعد إصابته بوعكة صحية أثناء الاحتجاز وخضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية. وقد بقي في المستشفى، ولم يُسمح له بالزيارات وفقًا لرئيس نقابة الصحفيين. حذرت منظمات حقوق الإنسان باستمرار من تدهور الحريات المدنية وحرية الصحافة في تونس منذ تعزيز الرئيس سعيّد لسلطته عام ٢٠٢١. وتشير إلى نمط من الاعتقالات والملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والمحامين وشخصيات المعارضة. والعديد من الإعلاميين الآخرين حاليًا في السجن أو يواجهون إجراءات قانونية، مما يثير المخاوف بين الأصوات المستقلة. وحذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من "قتل ممنهج للصحافة" واصفة وضع الصحفيين بـ "السجن أو الملاحقة القضائية أو النفي". https://www.youtube.com/watch?v=dtLcR9kI4Oo