احتجاج في مونروفيا بسبب أزمة الاغتصاب

خرج ناشطون في مسيرة عبر العاصمة الليبيرية مونروفيا للمطالبة بحماية أقوى ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، مسلطين الضوء على ما وصفه المنظمون والمسؤولون بأنه أزمة وطنية. وأفادت وزارة شؤون النوع الاجتماعي والطفولة والحماية الاجتماعية بتسجيل ٢٧٥٩ حالة اغتصاب خلال عام ٢٠٢٤، كثير منها لضحايا دون سن ١٨ عاماً، وهو ما يقول النشطاء إنه يكشف فجوات عاجلة في الوقاية والاستجابة وتحقيق العدالة. وشاركت في التظاهرة منظمات مجتمع مدني ومجموعات طلابية وقادة مجتمعيون وناجون، حيث انطلقت المسيرة من وسط مونروفيا إلى مبانٍ حكومية حاملين لافتات وشعارات تطالب بعقوبات أشد وتحقيقات أسرع وتوسيع خدمات الدعم. ووصف المتحدثون العنف الجنسي بأنه أزمة كبرى تتعلق بالأمن العام وحقوق الإنسان، داعين إلى إصلاحات فورية وملموسة تشمل زيادة تمويل الشرطة والنيابة لتسريع القضايا، وتدريباً متخصصاً للمحققين والقضاة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإنشاء وحدات مخصصة للحد من إسقاط القضايا. وكانت شهادات الناجين محوراً أساسياً في التجمع، حيث تحدث عدد منهم عن العقبات التي تواجه الإبلاغ والتعافي مثل الوصمة الاجتماعية وطول التحقيقات وضعف القدرات الجنائية وقلة خدمات الاستشارة والملاجئ. وقال المنظمون إن هذه العقبات النظامية تمنع كثيرين من الإبلاغ وتسمح للجناة بالإفلات من المساءلة، مطالبين بمساعدة قانونية ميسرة وقنوات إبلاغ سرية وخدمات طبية ونفسية تركز على احتياجات الضحايا. ودعت منظمات حقوق الإنسان المشاركة إلى جهود وقائية على مستوى البلاد تشمل التثقيف الجنسي الشامل والتوعية المجتمعية وحملات لمواجهة الأعراف الثقافية التي قد تتسامح مع الاعتداءات أو تخفيها. كما طالب النشطاء بتحسين جمع البيانات والشفافية من قبل السلطات لمتابعة التقدم وضمان أن السياسات تستند إلى الأدلة. وحافظت الشرطة على وجودها لضمان النظام، وبقيت المسيرة سلمية إلى حد كبير. واعترف مسؤولون حكوميون علناً بخطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشاروا إلى خطوات تشريعية حديثة تهدف إلى الحماية، إلا أن النشطاء انتقدوا ضعف التنفيذ وقلة الموارد، محذرين من أن القوانين تبقى غير فعالة دون تطبيق فعلي وبناء قدرات واستثمار مستمر في دعم الضحايا. https://www.youtube.com/watch?v=BPVAM7XWG7g