احتجاجات في الولايات المتحدة تستهدف سياسات الهجرة

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الأمريكية واشنطن رفضاً لسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مطالبين بما وصفوه بـ“الكرامة والعدالة والحرية” للمهاجرين والعمال، في واحدة من أبرز التحركات الشعبية المرتبطة بقضايا الهجرة وحقوق العمل. وشارك في المسيرات ممثلون عن نقابات عمالية ومنظمات حقوق المهاجرين ومجموعات مجتمعية، حيث انتقدوا حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة والجمارك، إضافة إلى سياسات اقتصادية قالوا إنها تضر بالطبقات العاملة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وإجراءات أخرى تؤثر على الدخل والخدمات. وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية للتعليم، بيكي برينغل، خلال الفعالية أن هناك مخاوف متزايدة من تراجع القيم الديمقراطية، داعية إلى احترام حقوق العمال، وضمان أجور عادلة، وتوفير موارد كافية للطلاب، والحفاظ على نظام ديمقراطي فعّال. وسلطت عائلات مهاجرين الضوء على الأثر الإنساني لسياسات الترحيل، حيث تحدثت جينيفر فاسكيز سورا عن تجربة ترحيل زوجها بشكل خاطئ قبل أن يتمكن من العودة، في شهادة تعكس المعاناة التي تواجهها العديد من الأسر نتيجة الإجراءات الحالية. وطالب المحتجون بإصلاح شامل لنظام الهجرة، يشمل توفير مسارات قانونية للحصول على الإقامة، وتعزيز الحماية القانونية للعمال، والاعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه المهاجرون في قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات. وفي مدينة نيويورك، شهدت فعاليات متزامنة مشاركة آلاف الأشخاص في تحرك احتجاجي بعنوان “لا دراسة، لا عمل، لا تسوق”، في محاولة لإحداث تأثير اقتصادي وتسليط الضوء على دور العمال في الاقتصاد وعلى قضايا عدم المساواة. ورفعت النقابات العمالية والطلاب ومنظمات العدالة الاجتماعية شعارات تطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتوسيع الحماية العمالية في مختلف القطاعات، معتبرين أن هذا النوع من الاحتجاجات يمثل وسيلة ضغط مباشرة على صناع القرار والشركات. ورافقت الشرطة هذه المسيرات التي جرت بشكل سلمي إلى حد كبير دون تسجيل حوادث كبيرة، فيما رأى مراقبون أن هذه التحركات تعكس اتجاهاً متنامياً لربط قضايا الهجرة بحقوق العمال والعدالة الاجتماعية، في إطار حركة أوسع تسعى إلى دفع تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بالأجور والحماية العمالية ونظام الهجرة في الولايات المتحدة. https://www.youtube.com/watch?v=33GplI3tLKQ