احتجاجات توقف إعادة الفرز في هندوراس

أدت احتجاجات إلى عرقلة إعادة الفرز اليدوي المقررة لأصوات الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في هندوراس، التي جرت في 30 نوفمبر، بعدما تجمع متظاهرون خارج المعهد الوطني للتدريب المهني ومنعوا موظفي الانتخابات من بدء المراجعة. وأحرق مئات من أنصار أحزاب متنافسة إطارات ورفعوا الأعلام واتهموا السلطات بالتزوير والتدخل الأجنبي، فيما دعا بعضهم إلى إلغاء التصويت وإجراء إعادة فرز يدوي كاملة. وقال المتظاهرون إن عملية الفرز شابتها تهديدات وأعطال تقنية وإجراءات غير شفافة، فيما حث الرئيس السابق مانويل زيلايا أنصار حزب ليبره على المطالبة بإعادة فرز يدوية لكل ورقة اقتراع. وكانت إعادة الفرز الخاصة المتعثرة تستهدف نحو 15% من محاضر الفرز، أي مئات الآلاف من الأصوات، بعد رصد تناقضات قد تغيّر ترتيب المرشحين المتصدرين. وتُظهر النتائج الأولية تقدم المحافظ نصري عسافورة بنسبة 40.54%، يليه مرشح يمين الوسط سلفادور نصر الله بنسبة 39.19%، بفارق يقارب 43 ألف صوت، بينما حلّت مرشحة الحزب الحاكم ريكسي مونكادا ثالثة بنسبة 19.29%. وحذّر مسؤولون من أن المحاضر المتنازع عليها قيد المراجعة قد تقلب ترتيب عسافورة ونصر الله. ورغم أن يوم الاقتراع مرّ بهدوء نسبي، فإن عملية فرز الأصوات بعد الانتخابات اتسمت بالارتباك والخلاف، بما في ذلك أعطال في الأنظمة وتأخيرات في الإعلان ونزاعات حزبية. واعتبر محتجون وقادة أحزاب أن إعادة الفرز تفتقر إلى المصداقية، مطالبين بمزيد من الشفافية وبمراقبة دولية، فيما دعا بعضهم إلى استقالة مسؤولي الانتخابات. وحاولت السلطات تأمين مراكز العدّ، وقالت إن إعادة الفرز تهدف إلى معالجة شكاوى قدمتها عدة أحزاب، لكنها أقرت بأن الاضطرابات عطّلت التقدم. وقد استقطب الخلاف الانتخابي اهتماماً دولياً وترافق مع اتهامات بتدخلات خارجية، حيث أشار فاعلون سياسيون إلى تأثير أجنبي يزيد تعقيد العملية. وحذّرت مجموعات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يضر بالاقتصاد الهش ويثني الاستثمارات، بينما دعت جهات حقوقية إلى ضبط النفس وسط مخاوف من أن تؤدي حدة الخطاب المتصاعدة إلى العنف. وجددت السلطات الانتخابية التزامها باستكمال التحقق، مع الإقرار بأن استعادة ثقة الجمهور ستكون صعبة بقدر صعوبة إنهاء إعادة الفرز نفسها. https://www.youtube.com/watch?v=8jJUwfe-8kU