احتجاجات المياه في تشيلي ضد تجميد مراسيم

تظاهر آلاف الأشخاص في سانتياغو بمناسبة يوم المياه العالمي احتجاجاً على قرار الرئيس خوسيه أنطونيو كاست تعليق ٤٣ مرسوماً بيئياً أُعدت في عهد الإدارة السابقة، بحسب ما أفاد به المنظمون ووسائل إعلام رسمية. وقال المحتجون، بقيادة مجموعات منها حركة الدفاع عن المياه، إن هذه الخطوة تمثل تراجعاً عن الحماية البيئية، متهمين الحكومة بإعطاء الأولوية لمصالح الأعمال على حساب الأمن المائي وحماية الأنظمة البيئية. وتشمل المراسيم، التي قُدمت في نهاية فترة غابرييل بوريك، معايير لانبعاثات محطات الطاقة، وحدوداً للتلوث في مصاهر النحاس، وإنشاء محميات ومتنزهات وطنية جديدة، وخططاً لحماية الأنواع من بينها ضفدع داروين، الذي أُعيد تقديم خطة حمايته للمراجعة الأسبوع الماضي. وقامت الحكومة الجديدة بسحب الحزمة من مكتب المراقب العام لمراجعتها، فيما أكدت وزارة البيئة أن مثل هذه المراجعات إجراء معتاد في بداية أي إدارة ولها سوابق في انتقالات سابقة. وتوجه المتظاهرون نحو قصر لا مونيدا الرئاسي وهم يحملون لافتات كتب عليها "لا لمزيد من الإبادة البيئية" وشعارات مشابهة. ونشرت الشرطة مدافع مياه ودعت الحشود إلى التفرق، فيما سُجلت اشتباكات قرب القصر. وحذر المنظمون من تنظيم تحركات إضافية إذا لم تعمد الحكومة إلى إعادة أو تعزيز إجراءات الحماية البيئية. ويرى مؤيدو مراجعة المراسيم، ومن بينهم مسؤولون حكوميون، أن التعليق يهدف إلى إعادة تقييم الأثر التنظيمي وتبسيط الإجراءات لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي. في المقابل، يحذر منتقدون من أن تأجيل أو إضعاف المعايير، خاصة في قطاعات مثل الصناعة الثقيلة والتعدين، قد يزيد من حدة شح المياه والتدهور البيئي في بلد يعاني أصلاً من جفاف طويل الأمد في عدة مناطق. ويشير محللون إلى أن هذا الخلاف يعكس توترات مستمرة في تشيلي بشأن حقوق المياه وإدارة الموارد والتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. ومع تفاقم تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية، قد يكون لنتائج هذه المراجعة والسياسات اللاحقة تأثير كبير على جهود الحفاظ على البيئة وإتاحة المياه للمواطنين والمشهد السياسي في المرحلة المقبلة. https://www.youtube.com/watch?v=WoQsvFEQaww