إيران تلوّح بالتحكم بكابلات الإنترنت في هرمز

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي الفارسية” بأن وسائل إعلام وشخصيات سياسية إيرانية متشددة بدأت تعيد طرح مضيق هرمز ليس فقط كممر حيوي لنقل النفط، بل أيضاً كنقطة استراتيجية لحركة الإنترنت والبيانات العالمية. ووصفت وسائل إعلام مقربة من الدولة، بينها وكالة “فارس” المرتبطة بالحرس الثوري و”مشرق نيوز”، كابلات البيانات البحرية المارة عبر المضيق بأنها “السلاح الصامت لإيران”. وتشمل الكابلات المشار إليها أنظمة “Falcon” و”GBI” و”TGN-Gulf”، وهي شبكات تنقل بيانات الاتصالات والمعاملات المالية بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتعتمد عليها شركات عالمية مثل غوغل وميتا ومايكروسوفت، إضافة إلى شبكة “سويفت” المصرفية الدولية. وقال النائب الإيراني إحسان غازي زاده هاشمي لوسائل إعلام رسمية في ٢ مايو إن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون يُلزم الشركات الأجنبية بالحصول على إذن من الحكومة الإيرانية قبل تركيب أو إصلاح أو إعادة توجيه أي كابل بحري داخل المضيق، مع فرض رسوم مقابل ذلك. ويستند الطرح الإيراني إلى مطالبة طهران بجزء من المياه الإقليمية في أضيق أجزاء المضيق، إلا أن خبراء القانون البحري الدولي يرون أن محاولة فرض سيطرة واسعة على بنية الاتصالات العالمية لن تحظى باعتراف قانوني دولي، ومن المرجح أن تواجه رفضاً قوياً من القوى الكبرى. كما يشير مختصون إلى وجود عقبات عملية كبيرة، إذ تخضع الكابلات البحرية لاتفاقيات دولية معقدة ويصعب مراقبتها مقارنة بحركة السفن. ويحذر مراقبون من أن أي تدخل متعمد في هذه البنية التحتية قد يؤدي إلى ردود دولية قاسية، فضلاً عن أن أي تعطيل واسع سيؤثر أيضاً على اتصالات إيران الإقليمية ومصالحها الرقمية. ورغم ذلك، يرى محللون أن مجرد طرح الفكرة يحمل دلالات استراتيجية مهمة، خصوصاً مع تعثر المفاوضات النووية وارتفاع التوتر العسكري بعد المواجهات الأخيرة قرب المضيق. ويقول مراقبون إن طهران تحاول الإشارة إلى امتلاكها أدوات ضغط تتجاوز التهديدات المرتبطة بالنفط وناقلات الطاقة، عبر توسيع مفهوم الردع غير التقليدي ليشمل المجال الرقمي والاتصالات العالمية. وفي تعبير يعكس هذا التوجه، قالت وكالة “فارس”: “إذا كان النفط هو وقود القرن العشرين، فإن البيانات هي وقود القرن الحادي والعشرين.” https://www.youtube.com/watch?v=EhFh9rt2STw