إيران تتصدى لعقوبات الولايات المتحدة وسط تحديات اقتصادية

تواجه إيران تحديات اقتصادية وسط تشديد عقوبات الولايات المتحدة القاسية وحصار بحري مستمر في الخليج الفارسي. يعاني الاقتصاد من ضغوط شديدة، مع ارتفاع التضخم الكبير وتدهور سريع لقيمة العملة المحلية. تجاوز التضخم الإجمالي ٨٤% وتضخم الغذاء ٧٠% بشكل لافت. هبط الريال إلى أكثر من مليوني ريال مقابل الدولار. أدت الصعوبات إلى استياء شعبي متزايد واحتجاجات في المحافظات من أواخر ٢٠٢٥. استجابت الحكومة بإقالة محافظ البنك المركزي والإعلان عن إعانات دعم جديدة.صعدت الولايات المتحدة حملتها للضغط الاقتصادي، مطلقًا "عملية المنبوذ الاقتصادي" بهدف عزل إيران الدولي واستهداف المؤسسات المتورطة في التهرب من العقوبات. كما حذرت من خطر استبعاد الدول المتعاونة معها من نظام الدولار.رداً على ذلك، أقر المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم وزير الاقتصاد علي مدني زاده ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بتأثير الضغوط، لكنهم ظلوا صامدين. وأكدوا أن إيران لن تغير مسارها بسبب الإكراه الاقتصادي. أعلن مدني زاده أن الحكومة وضعت "خطة سنتين" شاملة لمواجهة العقوبات. يهدف البرنامج إلى حماية الاقتصاد بتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات غير النفطية، والبحث عن شركاء تجاريين جدد.أكد قاليباف على العلاقة بين التنمية والأمن القومي، وحث على خطط للتغلب على العقوبات. كما اقترح تعزيز الروابط الاقتصادية الإقليمية مع دول مثل العراق، داعياً إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة لتقليل الاعتماد على الدولار. تعتبر القيادة العقوبات حرباً اقتصادية وتلتزم باستراتيجيات الاعتماد على الذات والمرونة. يلقي الكفاح الاقتصادي بعبء ثقيل على الإيرانيين العاديين، مع فقدان الوظائف وتراجع القوة الشرائية، مما يجعل الضروريات باهظة الثمن. https://www.youtube.com/watch?v=VNYSropf6qo