إعادة تعيين كيم في أعلى منصب بالدولة

أعادت الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية تأكيد تعيين كيم جونغ أون رئيساً للجنة شؤون الدولة خلال جلستها الافتتاحية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، في خطوة تعزز سيطرته المركزية على الدولة والحزب والجيش. وانعقدت الهيئة التشريعية بعد مؤتمر حزب العمال الأخير لتحويل قرارات الحزب إلى قوانين، بما في ذلك مراجعة تعديلات دستورية والمصادقة على المناصب القيادية العليا. وقدمت وسائل الإعلام الرسمية إعادة التعيين على أنها مؤشر على الاستقرار والوحدة حول قيادة كيم في ظل الضغوط الخارجية. ويُعد منصب رئاسة لجنة شؤون الدولة أعلى سلطة حاكمة في البلاد، حيث يكرس السيطرة على السياسات الداخلية والخارجية والاستراتيجية الدفاعية، بما في ذلك الإشراف على البرامج النووية والعسكرية. كما شدد المسؤولون على أولويات تم طرحها في مؤتمر الحزب، مثل التنمية الاقتصادية القائمة على الاعتماد الذاتي، وإنعاش الصناعة، وتعزيز القدرات العسكرية. ويرى محللون أن هذا التأكيد كان متوقعاً ويهدف أساساً إلى ترسيخ الاستمرارية وليس الإشارة إلى تغيير في القيادة. كما يعزز نموذجاً سياسياً قائماً منذ فترة طويلة تتركز فيه السلطة بيد عائلة كيم، مع إدارة مركزية للسياسات الرئيسية. وشمل جدول أعمال الجمعية أيضاً مراجعة خطة اقتصادية لخمس سنوات تم تقديمها خلال مؤتمر الحزب، ما يعكس جهوداً مستمرة لتحقيق التوازن بين أهداف التنمية والقيود على الموارد. ويشير مراقبون إلى أن توقيت الخطوة يبرز تركيز النظام على التماسك الداخلي والردع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بإطلاق الصواريخ والأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها. وبينما يعزز القرار سيطرة كيم، فإنه يعكس أيضاً نية الحكومة الاستمرار في نهج ثابت يقوم على الاعتماد الاقتصادي الذاتي وتعزيز القوة العسكرية في مواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية. https://www.youtube.com/watch?v=Llq4gqGpZN8