إضراب المعلمين في ليبيا يؤجل العام الدراسي

أطلق معلمو المدارس الحكومية في ليبيا إضرابًا مفتوحًا، مما أخر بدء العام الدراسي. بدأ باعتصامات في ١٣ سبتمبر وتصاعد لـ ٢٧ سبتمبر. يحتج المعلمون على الرواتب غير الكافية وظروف العمل المتدهورة. تتركز مطالبهم على تحسين التعويضات المالية، بما في ذلك جدول رواتب موحد. يطالب المعلمون أيضًا بتسوية المستحقات المالية المتأخرة. علاوة على ذلك، يسعون للحصول على حماية قانونية أقوى، وتأمين صحي شامل، ومزايا أفضل لمديري المدارس. يذكر العديد من المعلمين أنهم يضطرون للعمل في وظائف ثانية بسبب تدني رواتبهم. أثر الإضراب على ما يقرب من ١.٦ مليون طالب في المدارس الحكومية. وقد نُظمت احتجاجات في مدن مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة، مطالبين بحقوقهم. حاولت وزارة التربية والتعليم، بقيادة الوزير الغريو، معالجة الوضع. في ١٥ سبتمبر، التقى الوزير بممثلي نقابات المعلمين، وناقشوا خارطة طريق لحل القضايا. استمر النزاع، وفي ٢٧ سبتمبر، أمر الوزير الغريو مكاتب التعليم بإعادة فتح المدارس فورًا، مؤكدًا حق الطلاب في التعليم. إلا أن الاتحاد العام للمعلمين رفض هذا التوجيه، متهمًا الوزير بتجاهل مطالبهم. ويؤكد الاتحاد أن المعلمين فقط هم من يمكنهم تحديد موعد إنهاء الإضراب، مشددًا على أن وعود الحكومة لم تعد كافية وتتطلب إجراءات ملموسة. يسلط هذا التصعيد الضوء على تحدٍ أوسع للحوكمة في ليبيا، حيث تواجه السلطة صعوبات في التنفيذ بسبب بيئة سياسية مجزأة. يؤكد حراك المعلمين تحول نزاعات الخدمات العامة إلى اختبارات للسلطة المؤسسية. لقد واجه نظام التعليم في ليبيا منذ فترة طويلة تحديات كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية المتضررة والاكتظاظ ونقص المعلمين، تفاقمت بسبب عدم الاستقرار منذ ٢٠١١. ويضيف الإضراب الحالي اضطرابًا جديدًا لنظام يعاني بالفعل. https://www.youtube.com/watch?v=XqgR8dCGHQY