إسرائيل تقر إنشاء محكمة خاصة لهجمات ۷ أكتوبر

صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون ينشئ محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مئات المقاتلين الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم ۷ أكتوبر ۲۰۲۳ الذي أسفر عن مقتل عدد كبير من الإسرائيليين وأدى إلى اندلاع الحرب الأوسع في غزة. وحظي القانون بدعم ۹۳ من أصل ۱۲۰ نائباً في تصويت نادر يعكس توافقاً واسعاً، وينص على تشكيل هيئة من ثلاثة قضاة في القدس للنظر في قضايا المعتقلين خلال الهجوم، والذين يُقدَّر عددهم بين ۲۰۰ و۳۰۰ مقاتل، إضافة إلى آخرين تم اعتقالهم لاحقاً أو يُشتبه في احتجازهم أو إساءة معاملة رهائن. وقد أكد مقدمو المشروع من الائتلاف الحاكم والمعارضة أن المحكمة تهدف إلى ضمان محاكمة الجناة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية المتعلقة بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك المساعدة في معالجة الصدمة الجماعية داخل المجتمع الإسرائيلي. وبحسب القانون، ستكون معظم الجلسات علنية مع بث مباشر للمحاكمات الكبرى، مع إلزام المتهمين بحضور الجلسات الأساسية شخصياً، بينما يمكن أن تتم بعض الجلسات عبر الفيديو، كما يُسمح لضحايا الهجمات بحضور المحاكمات بشكل مباشر. وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة الإعدام في بعض التهم المحتملة، وأي حكم من هذا النوع سيخضع تلقائياً للاستئناف وفقاً للتشريع الجديد. ويقول المؤيدون إن المحكمة ستسرّع الإجراءات القضائية وتضمن محاسبة المسؤولين عن القتل الجماعي واحتجاز الرهائن والهجمات عبر الحدود، بينما يحذر منتقدون من أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية قد تثير إشكالات تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية، إضافة إلى احتمال تعرضها لمساءلة دولية بشأن الاختصاص والعدالة. ويأتي هذا القانون ضمن إطار استجابة إسرائيل القانونية والأمنية الأوسع لهجوم ۷ أكتوبر، في ظل استمرار الحرب في غزة. ومن المتوقع أن تصدر الجهات العسكرية والقضائية مزيداً من التفاصيل حول آليات التنفيذ، بما في ذلك إجراءات الادعاء وترتيبات الاحتجاز والجوانب التنظيمية الأخرى. https://www.youtube.com/watch?v=eMXwRj5OOR8