إسبانيا تفكك شبكة تهريب نفايات خطرة

فككت السلطات الإسبانية شبكة إجرامية قامت بتصدير نحو ٦٥٠ طناً من النفايات الخطرة بشكل غير قانوني من ميناء سانتا كروز دي تينيريفي إلى عدة دول إفريقية، وفق ما أفاد به محققون. وقادت العملية قوات الحرس المدني بالتعاون مع جهاز مراقبة الجمارك التابع لوكالة الضرائب ووحدة حماية الطبيعة (سيبرونا)، وتستهدف ٣٢ شخصاً وأربع شركات مقرها في تينيريفي وغران كناريا ومايوركا للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة. وكشف المسؤولون عن تدفق مستمر لحاويات تم توثيقها بشكل مزور لإخفاء محتويات خطرة. وشملت الشحنات كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية والكهربائية، مثل المحركات والضواغط المستخرجة من أجهزة تبريد مهملة، إلى جانب قطع غيار سيارات ونحو ٣٨ طناً من طفايات الحريق، إضافة إلى عدد من السيارات والشاحنات الصغيرة والكبيرة التي صُدّرت بوثائق مزيفة على أنها سلع مستعملة. وبحسب السلطات، بلغ إجمالي ما تم تصديره نحو ٦٥٠ طناً من النفايات الخطرة و٨٦ طناً من النفايات غير الخطرة، بقيمة تقديرية تقارب ٨٠٠,٠٠٠ يورو. ويعتقد المحققون أن الشبكة أخفت عمليات التصدير عبر فواتير مزورة وسلسلة من الوثائق المعقدة، حيث قامت عدة شركات بإصدار فواتير بأسماء أطراف ثالثة لإضفاء مظهر قانوني على العمليات. وذكرت التحقيقات أن الهيكل الإجرامي ضم خمسة منظمين رئيسيين، بينهم شخصان في غران كناريا توليا إدارة الجوانب اللوجستية والوثائق، وثلاثة في تينيريفي أشرفوا على عمليات الشحن وتأمين الوثائق القانونية أو المزورة. وبموجب القانون الإسباني، قد تؤدي عمليات نقل النفايات غير القانونية عبر الحدود إلى عقوبات تشمل السجن والغرامات والمنع من مزاولة المهنة. وأكدت السلطات المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن التخلص غير السليم من هذه النفايات، خاصة عند وصولها إلى دول تفتقر إلى قدرات المعالجة، مشيرة إلى أن الرقابة تتماشى مع التزامات دولية مثل اتفاقية بازل. ولا تزال التحقيقات جارية، مع احتمال تنفيذ مزيد من الاعتقالات أو توجيه اتهامات إضافية مع تتبع كامل نطاق نشاط الشبكة والشركات المتعاونة معها. ودعت منظمات بيئية إلى تشديد الرقابة عبر الحدود وتحسين آليات المتابعة لمنع تكرار مثل هذه العمليات، فيما أكدت السلطات أن القضية تبرز أهمية تطبيق القوانين لحماية البيئة وصحة الإنسان من مخاطر تهريب النفايات. https://www.youtube.com/watch?v=YFbHOOkNXMs