آلاف يحتجون على تخفيضات الرعاية الصحية في الأندلس

خرج آلاف الأشخاص في مسيرات حاشدة عبر مدينة غرناطة ومدن أندلسية أخرى للمطالبة بتحسين عاجل لنظام الرعاية الصحية العامة في الإقليم، تحت شعار «الصحة العامة ليست للبيع». ونظم الاحتجاجات اتحاد الأطباء والممرضين وجمعيات الأحياء ومنظمات المرضى، للتنديد بما وصفوه بالإهمال المتزايد للمستشفيات ونقص التمويل المزمن للرعاية الأولية وبخطط «خصخصة تدريجية» للخدمات الصحية. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في غرناطة بنحو ١١ ألف شخص، فيما قال المنظمون إن العدد تجاوز ٢٠ ألفًا، حيث رفع المتظاهرون أعلام «الموجة البيضاء» ورددوا هتافات ضد رئيس الإقليم خوان مانويل مورينو بونيا، متهمين إدارته بالتسبب في انهيار الخدمة الصحية العامة. قاد العاملون في قطاع الصحة المسيرات حاملين لافتات كتب عليها «من دون أطباء لا توجد رعاية»، محذرين من أن الطواقم الطبية المنهكة تعمل تحت ضغط يفوق طاقتها. وقال طبيب عائلة من شمال غرناطة إنه يضطر إلى استقبال أكثر من ٥٠ مريضًا يوميًا في مراكز مصممة لعدد أقل بكثير، دون أي بدائل أثناء الإجازات، في حين تمتد مواعيد الحجز لأسابيع طويلة. واشتكى المتظاهرون من أن قوائم الانتظار للعمليات والفحوصات التخصصية تمتد لأشهر، وأن أقسام الطوارئ مكتظة والمراكز الصحية تفتقر إلى المعدات الأساسية، بينما يضطر كبار السن والعائلات إلى السفر لمسافات طويلة بحثًا عن موعد أو مركز يعمل بكفاءة. واندلعت الموجة الجديدة من الاحتجاجات بعد الكشف عن فقدان آلاف النساء مواعيد فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسبب أخطاء إدارية، وهي فضيحة قال المنظمون إنها تكشف عن مشاكل أعمق تتعلق بنقص الكوادر والتمويل وسوء ظروف العمل. واتهمت النقابات حكومة الإقليم بتفضيل العيادات الخاصة من خلال التعاقدات الخارجية في وقت تتدهور فيه المرافق العامة، فيما حذر متحدث باسم اتحاد العاملين الصحيين في الأندلس من أن «النظام الصحي يتم تفكيكه قطعة بعد أخرى». من جانبها، دافعت الحكومة الإقليمية عن سجلها مشيرة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وحملات التوظيف الجديدة، وعزت كثيرًا من المشكلات إلى تداعيات جائحة كوفيد-١٩ ونقص الكوادر الطبية على المستوى الوطني. وقال المسؤولون الإقليميون إن إصلاحات جارية لتقليص فترات الانتظار وتحسين الخدمات الرقمية، لكن النقابات اعتبرت هذه الوعود غير كافية ولا تعكس الواقع الذي يعيشه المواطنون والعاملون في القطاع الصحي.