سوريا تفتح محاكمة بشأن عمليات القتل على الساحل

افتتحت سوريا أول محاكمة علنية لها بشأن موجة العنف الدامي التي ضربت الساحل الغربي للبلاد، حيث نفّذ مقاتلون موالون للحكومة وميليشيات محلية هجمات واسعة في شهر مارس أسفرت عن مقتل مئات المدنيين من الطائفة العلوية. وظهر ١٤ متهما أمام محكمة العدل في حلب، بينهم من تتهمهم السلطات بمهاجمة مجتمعات علوية، وآخرون تتهمهم بالهجوم على قوات حكومية مرتبطة بميليشيات موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد. ويواجه المتهمون تهم إثارة حرب أهلية، والانفصال، والقتل العمد، والنهب. وقالت السلطات القضائية إن الجلسة تأتي ضمن جهد قانوني أوسع، إذ وجّه الادعاء اتهامات إلى نحو ٣٠٠ شخص مرتبطين بفصائل مسلحة تابعة للجيش، وإلى نحو ٢٦٥ من مجموعات شبه عسكرية من حقبة الأسد، بحسب رئيس لجنة تقصي الحقائق الحكومية. وأظهرت تسجيلات المحكمة استجواب متهمين من الطرفين بشأن قتل المدنيين وتشكيل ميليشيات هاجمت حواجز ونقاطا عسكرية. وتتناول المحاكمة أحداث العنف التي تركزت في مناطق ذات أغلبية علوية في اللاذقية وطرطوس وغرب حماة، وهي أحداث قدّر مراقبون أنها تسببت بأكثر من ١٤٠٠ قتيل مدني إضافة إلى خسائر في صفوف الجيش والمجموعات المسلحة، في واحدة من أعنف الموجات منذ سقوط نظام الأسد. وقدّمت السلطات هذه الإجراءات بوصفها دليلا على التزامها بالمحاسبة واستقلال القضاء، معتبرة أن عقد محاكمة علنية خطوة مفصلية في تعهدات السلطات الانتقالية بالتحقيق في الانتهاكات. ويشير محللون ومنظمات حقوقية إلى أهمية هذه المحاكمة من الناحية الرمزية، إذ إنها المرة الأولى في التاريخ السوري الحديث التي يُحاكَم فيها عناصر من الأجهزة الأمنية إلى جانب عناصر سابقين من النظام بسبب أعمال عنف واسعة. لكنهم يدعون إلى الحذر، إذ ما يزال كثيرون يشككون في إمكان تحقيق عدالة نزيهة، مشيرين إلى استمرار المخاوف بشأن الشفافية واستقلال القضاء وعدد المشتبه بهم الذين اعتُقلوا فعليا وسيُحاكمون حتى النهاية. وتُعد هذه القضية اختبارا مباشرا لمدى التزام الرئيس الانتقالي أحمد الشرّاع بوعود الإصلاح، إذ سيؤثر تعامل القضاء مع هذه الملفات على ثقة الداخل وعلى نظرة المجتمع الدولي لمسار الانتقال في سوريا.