الرئيس البوليفي يعيد تشكيل مؤسسات أساسية

سارع الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية، فأدى مجلس جديد للبنك المركزي اليمين الدستورية، كما تم تعيين قادة عسكريين جدد في الأيام الأولى لإدارته. وجاءت هذه الخطوات بعدما وصف باز الجهاز الحكومي الذي ورثه بأنه مستنقع من الفساد وسوء الإدارة، مؤكداً عزمه على القطيعة الكاملة مع النهج السابق. خلال مراسم التنصيب في لاباز، شدد باز على أن حكومته يجب أن “تجفف” النظام القديم وتعيد الثقة بالمؤسسات العامة، مشيراً إلى سنوات من التدخل المفرط في الاقتصاد، واتساع الدعم الحكومي، وضعف الانضباط المالي تحت الإدارة السابقة، وهي عوامل اعتبرها أساس الأزمة الاقتصادية العميقة وتآكل عمل المؤسسات. ولإطلاق مرحلة جديدة، صادق على تعيينات مجلس البنك المركزي واستبدال كبار قادة الجيش، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز استقلال المؤسسات وترسيخ الرقابة المدنية على قطاع الدفاع. يأتي التغيير داخل البنك المركزي في وقت تمر فيه بوليفيا بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مع تضخم مرتفع وتراجع حاد في الاحتياطات الأجنبية وضغوط كبيرة على العملة. وطُلب من الأعضاء الجدد إعطاء الأولوية لاستعادة مصداقية البنك، وإعادة فتح قنوات التمويل الدولي، وبناء أطر حوكمة أكثر صلابة. ويرى محللون أن اختيار شخصيات موثوق بها يرسل إشارة إلى الأسواق والمقرضين بأن الإدارة الجديدة تتجه نحو سياسات اقتصادية أكثر انضباطاً. أما في القطاع الدفاعي، فقد قُدمت التعيينات العسكرية الجديدة باعتبارها ضرورية لحماية السيادة الوطنية وضمان خضوع القوات المسلحة لرقابة شفافة بعيداً عن الاستخدام السياسي. وأشار باز إلى مخاوف سابقة من تسييس المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن القيادة الجديدة يجب أن تعكس نهجاً مختلفاً. كما يرتبط هذا التغيير بتعهد الرئيس بإعادة توجيه علاقات بوليفيا مع شركاء دوليين وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي. ويرى مراقبون أن خطاب الرئيس الجديد حازم، لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة حكومته على تنفيذ الإصلاحات بسرعة، واستقرار الاقتصاد، وتحقيق انخفاض ملموس في الفساد والخلل المؤسسي. ومع امتلاك حزبه أقلية في الكونغرس، سيتطلب تنفيذ هذه الخطوات بناء تحالفات أو التفاوض مع القوى المعارضة. ومع ذلك، فإن التعيينات المبكرة تمثل محاولة واضحة من الرئيس باز لفرض نبرة جديدة للحكم وإطلاق مسار تجديد مؤسسي في بوليفيا.