وزارة العدل الأمريكية تُوجه اتهامًا لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق

وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، تتضمن الإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة تحقيق للكونغرس، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن. كومي نفى التهم عبر فيديو قال فيه إنه بريء، مؤكدًا ثقته بالقضاء الفيدرالي، فيما أوضح محاميه باتريك ج. فيتزجيرالد أنهم واثقون من تبرئته في المحاكمة. يمثل هذا الاتهام تصعيدًا كبيرًا في مساعي الرئيس دونالد ترامب وإدارته لملاحقة خصوم سياسيين، حيث احتفل ترامب بالخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي. القضية تأتي بعد أشهر من التدقيق في شهادة كومي عام ٢٠٢٠، والتي يزعم الادعاء أنه ضلل الكونغرس فيها بشأن سماحه لآخرين بالعمل كمصادر مجهولة لوسائل الإعلام. هيئة المحلفين الكبرى رفضت توجيه تهمة ثالثة مقترحة. وقالت مصادر إن القضية واجهت مقاومة داخل مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من فرجينيا، إذ استقال المدعي الفيدرالي المكلف أولًا بعد أن أبدى شكوكه، كما نصح عدد من المدعين المهنيين بعدم توجيه الاتهام لغياب الأدلة، فيما شكك بعض المسؤولين سرًا في جدوى القضية. المدعية العامة ليندسي هاليغان، وهي مستشارة سابقة في البيت الأبيض ومحامية شخصية لترامب، قدمت بنفسها الأدلة لهيئة المحلفين الكبرى، وهي خطوة غير معتادة عادة ما يتولاها المدعون الميدانيون. تداعيات القضية شملت استقالة صهر كومي، وهو مدعٍ وطني كبير للأمن القومي، مؤكدًا أن ولاءه للدستور فوق أي اعتبار، بينما كانت ابنة كومي الكبرى قد فُصلت سابقًا من منصبها كمدعية فدرالية في مانهاتن وقدمت دعوى قضائية زاعمة أن الإقالة مرتبطة بوالدها. منتقدون وخبراء في أخلاقيات العمل وصفوا الملاحقة بأنها مسيسة وتنتهك أعرافًا راسخة تهدف إلى حماية أجهزة إنفاذ القانون من الضغوط الحزبية. نورم إيزن، المسؤول السابق عن الأخلاقيات، اعتبر الاتهام مثالًا على حملة انتقامية بلا أساس، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات تضعف ثقة الشعب الأميركي في حياد القضاء. القضية جزء من نمط أوسع في إدارة ترامب الثانية يتمثل في ملاحقة مسؤولين سابقين ومعارضين بارزين، إذ فتحت وزارة العدل تحقيقات مع خصوم آخرين رفيعي المستوى، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تسييس أجهزة العدالة. هذه التطورات فاقمت التوترات بشأن جهود إعادة تشكيل قيادة الوزارة وممارساتها بعد أن اتهم ترامب الوزارة بأنها مسيّسة خلال ولايته الأولى، ما يجعل القضية اختبارًا جديدًا لاستقلال القضاء الأميركي وسط انقسام سياسي حاد.